ليس له ، و يلبس ما ليس له ، و يشتري ما ليس له « 1 »
( 1 ) انسان مسرف چيزى را مىخورد كه حق ندارد بخورد ، و چيزى را مىپوشد كه حق ندارد بپوشد ، و چيزى را مىخرد كه حق ندارد بخرد » . و از امام علىّ بن ابى طالب « ع » و امام جعفر صادق « ع » نيز مثل اين حديث نقل شده است « 2 » . و اين تعليمات حكايت از آن دارد كه حكمت اجتماعى و حقوقى حرام بودن اسراف ، در آن است كه شخص اسرافكننده چيزى را مصرف مىكند كه به او تعلَّق ندارد و حقّ او نيست ( نه اينكه مال او نيست ) و اين خود دليل بر آن است كه همه چيز متعلَّق به همگان است ، و مسرف چيزى را مىخورد يا مىپوشد كه حق استفاده از آنها از آن ديگران است ( با اينكه - فعلا - مال او است ) ؛ و اين گونه بهره ورى جايز نيست ، زيرا در اين صورت آنچه متعلَّق به همه است به برخى از آنان اختصاص پيدا مىكند ، و همين است كه با چارچوب دهى اسلامى براى يك زندگى سالم و يك اقتصاد سالم تضاد دارد ؛ چه اموال در نظر اسلام قوام و قيام و امدادى از خدا براى مردم است ، پس بايد در همين جهت قرار گيرد ، و چنان كه امام علىّ بن ابى طالب « ع » فرموده است :
« . . .
فمن آتاه الله مالا فليصل به القرابة . . . و ليعط منه الفقير و الغارم « 3 »
( 2 ) آن كس كه خداوند به او مالى بخشيده است ، بايد از آن به خويشاوندان خود بدهد . . . و به فقير و وامدار ببخشد . . . » .
در اين باره رجوع كنيد به : بند « د » ، از فصل اوّل « 4 » ، و بند « أ » ، از فصل دوّم « 5 » ، و فصلهاى بيست و ششم تا بيست و نهم از اين باب . « 6 » و بيشتر آيات و احاديث فصلهاى اين دو باب ، انحصارطلبى و اختصاص گرايى را طرد مىكند ، و مىرساند كه همه چيز سرمايهء زندگى و تكامل همگان است ، نه ذخيره اى براى شادخوارى يك گروه و دو گروه .
هامش
« 1 » « مستدرك الوسائل » 2 / 645 .
« 2 » « وسائل » 12 / 41 ، « خصال » 1 / 121 .
« 3 » « نهج البلاغه » / 432 ؛ « عبده » 2 / 3 ؛ نيز فصل آينده .
« 4 » ( جلد سوّم )
« 5 » ( جلد سوّم )
« 6 » ( در همين جلد )