فساد الأموال ، لأنّ الإنسان إذا اشترى الدّرهم بالدّرهمين ، كان ثمن الدّرهم درهما و ثمن الآخر باطلا ؛ فبيع الرّبا و شراؤه و كس على كلّ حال ، على المشتري و على البائع ؛ فحظر الله - تبارك و تعالى - على العباد الرّبا ، لعلَّة فساد الأموال ، كما حظر على السّفيه أن يدفع إليه ماله لما يتخوّف عليه من إفساده حتى يؤنس منه رشدا . . . و علَّة تحريم الرّبا بالنّسيئة ، لعلَّة ذهاب المعروف ، و تلف الأموال ، و رغبة النّاس في الرّبح ، و تركهم القرض و صنائع المعروف ؛ و لما في ذلك من الفساد و الظَّلم و فناء الأموال . « 1 »
امام رضا « ع » : علَّت حرام بودن ربا ، خداى بزرگ بدان جهت ربا را نهى كرده ، كه مايهء تباهى اموال است ، چه اگر آدمى يك درهم را به دو درهم بخرد ، بهاى درهم يك درهم است و درهم دوم ناحقّ است ؛ پس فروختن و خريدن به ربا به هر حال مايهء زيان خريدار و فروشنده است . اين است كه خداوند متعال ربا را از جهت فسادى كه در اموال پديد مىآورد حرام كرده است ، به همان گونه كه دادن مال شخص سفيه را به دست او حرام كرده است ، چه در اينجا نيز بيم فاسد شدن مال مىرود ، و تا زمانى كه به رشد برسد چنين است . و علَّت تحريم ربا در تأخير پرداخت بدهى نيز ، از بين رفتن معروف و نيكى است ، و تلف شدن اموال ، و تمايل پيدا كردن مردمان به ربح ( بهره ) ، و ترك وام دادن و به كار نيكو پرداختن . و اينها همه سبب فساد است و ظلم و نابودى اموال مردمان .
ز - كم فروشى و احتكار
هامش
« 1 » « علل الشّرائع » 2 / 483 .