خواهند شد » . و عدل و داد و اصول آن نمىتواند در جامعه رواج يابد ، مگر اينكه اجراى جدّى آن را از واجبات خود بدانيم ، و در راه هر چه بهتر اجرا كردن آن تلاش كنيم ، كه
« لا يعدل إلَّا من يحسن العدل « 1 »
- ( 1 ) تنها كسى مجرى عدالت است كه عدالت را خوب بفهمد و نيكو اجرا كند » . و اين چگونگى حاصل نمىشود ، مگر هنگامى كه فقه و اجتهاد به روشن كردن احكام عدالت و قسط - به صورتى ريشه اى - روى آورد . و جامعه هاى اسلامى به اين مرحله نخواهند رسيد ، مگر هنگامى كه به آنچه در اين دو بند ( بند 13 و بند 14 ، از اين « نگاه » ) ياد آورى كرديم ، توجّه كنند ، و در راه تحقّق بخشى به آن بجان بكوشند .
20 - پايان و خلاصه :
پس از مباحث ياد شده ، رئوس مسائلى را كه در متن فصل گذشت - به صورت خلاصه - در اينجا مىآوريم :
( 1 ) - طرد چسبيدن به مال و هدف قرار دادن آن ، بوسيلهء تعاليم اسلامى .
( 2 ) - مبارزه با پولپرستى و انباشتن سيم و زر و نگاهدارى اندوخته هاى كلان .
( 3 ) - بىپايى اين نظر كه پرداخت زكات مجوّزى است براى زياده روى در داشتن و انباشتن اموال .
( 4 ) - تعميم حرمت « كنز » ( گنج دارى ، اندوخته دارى كلان ) ، نسبت به مالهاى ديگر جز طلا و نقره ، و ذخيره هاى بانكى .
( 5 ) - بيان آشكار اينكه در نزد انسان مسلمان مال فراوان جمع نمىشود ، پس هر گاه مالك مال زياد شود ، آن را در راه خدا انفاق مىكند .
( 6 ) - توجّه به اين امر كه « كثرت مال » ، در مقياس اسلامى ، در حدود مقاديرى به نسبت اندك است ، و هزارها و ميليونهاى روى هم انباشته را شامل نمىشود . چه مال ، در صورت اخير ، در ميان توانگران خواهد گشت ، و وسيله اى براى گذران زندگى توده هاى مردم نخواهد بود . و در پيش به اين نكته اشاره كرديم كه البته مقدار ياد شده در اخبار
هامش
« 1 » « اصول كافى » 1 / 542 ، از سخنان امام موساى كاظم « ع » ، نيز - فصل 46 ، از باب 12 ( جلد ششم ) .