دخالتهاى نامشروع او و توزيعهاى ناعادلانه است . و حرام ، قسمتشدهء مشروع نيست ، بلكه نتيجه اى از عمل ستمگران و نادانان است * ( وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) * ، « 1 » - ( 1 ) ما بر ايشان ستم نكرديم ، بلكه خود بر خويشتن ستم مىكردند ، ) يعنى كسانى كه جوياى مال بسيارند و هرگز سير نمىشوند ، و كسانى كه زمينهء توزيع ناعادلانه را فراهم مىكنند و باعث آن مىشوند ، از ردهء ستمگرانند .
مسأله 2 - فلسفهء حلال و حرام بودن :
براى فهميدن حقيقت تقسيم الهى ، در آنچه نصيب مردمان شده است ، و اينكه حلال و حرام بودن چيزها و مالها بنا بر كدام اصول و مقياسها مبتنى است ، بر ما واجب است در آموزشى كه امام ابو الحسن علىّ بن موسى الرّضا « ع » ، به ما القا فرموده است ، بشايستگى امعان نظر كنيم :
حديث
1 - الإمام الرّضا « ع » : إنّا وجدنا كلّ ما أحلّ الله - تبارك و تعالى - ففيه صلاح العباد و بقاؤهم ، و لهم إليه الحاجة الَّتي لا يستغنون عنها ؛ و وجدنا المحرّم من الأشياء لا حاجة للعباد إليه ، و وجدناه مفسدا ، داعيا إلى الفناء و الهلاك . « 2 »
امام رضا « ع » : ما دريافتيم كه آنچه خداوند متعال حلال كرده است سبب صلاح حال بندگان و بقاى آنان است ، و به آن نياز دارند و بىنياز از آن نيستند ؛ و دريافتيم كه بندگان خدا به چيزهايى كه حرام است نيازى ندارند ، و دانستيم كه آنها مايهء تباهى و سبب نابودى و هلاكت است .
هامش
« 1 » « سورهء نحل » ( 16 ) : 118 .
« 2 » « بحار » 6 / 93 ، از كتاب « علل الشّرائع » .