إلى الآخر بحسب النتيجة الا أن الحق هو رجوع القيد إلى المادة دون الهيئة بيان
ذلك أن المراد من تقييد المادة ليس ما هو ظاهر تقريرات شيخنا الأنصاري ( قده ) من
كون القيد من قيود الواجب وكون الواجب مطلقا فعليا حتى يرجع إلى الواجب
المعلق باصطلاح صاحب الفصول ( قده ) فان ذلك باطل لا يمكن المصير إليه بعد فرض
كون القضية حقيقية التي يمتنع فيها فعلية الحكم من دون فعلية موضوعه وقد نقل
الأستاذ دام ظله عن السيد العلامة الشيرازي عدم صحة هذه النسبة إلى العلامة الأنصاري
قدس سرهما بل المراد منه هو تقييد المادة المنتسبة ( 1 ) فان الشئ قد يكون متعلقا
هامش
1 - لا يخفى ان تقييد المادة المنتسبة الذي هو بمعنى تقييد اتصاف المادة بالوجوب عبارة
أخرى عن تقييد مفاد الهيئة ولا مغايرة بينهما الا لفظا فالعدول عن ارجاع القيد إلى مفاد الهيئة
إلى ارجاعه إلى المادة المنتسبة كما أفيد في المتن بلا وجه هذا مضافا إلى أن مفاد الهيئة
إذا لم يكن قابلا لرجوع القيد إليه لكونه ملحوظا آليا فاتصاف المادة بالوجوب الذي هو
مفهوم الجملة يكون كذلك أيضا والمحذور والمتوهم منعه عن رجوع القيد إلى مفاد الهيئة بعينه
موجود في رجوعه إلى المادة المنتسبة أيضا