إلى غير شركائهم « 1 » خداوند متعال فقيران را در اموال توانگران شريك كرده است ، پس آنان حق ندارند آن اموال را جز در مورد شريكان خويش به مصرف برسانند » . پس بر اين بنياد آشكار مىشود كه خداى متعال در بخش كردن معيشت و رساندن روزى به دست مردم دو راه دارد ، بىواسطه و با واسطه . با توجّه به اين امر ، طبق موازين شرعى ، نمىتوان گفت كه در ميان مردم جمعيّتى وجود دارند كه مسكنت و بينوايى تقدير اوّلى ايشان است . بنا بر اين هر گاه در ميان مردم كسى يافت شود كه فاقد روزى و مسكن و معيشت باشد ، اين از تقدير ( اوّلى ) خداى عزيز عليم قادر رحيم حكيم نخواهد بود ، زيرا اين چگونگى مخالف تقدير عادلانه و رحمت و حكمت است كه به ضرورت عقلى و نقلى ثابت است ، بلكه اين چگونگى نتيجه اى از غصب غاصبان و گناه ستمگران است ، چنان كه مقدارى از احاديث مربوط به اين موضوع را در فصلهاى گذشته خوانديد و سپس نيز خواهيد خواند . پس هر كس به تكاثر و متكاثران ميل كند ، و از فهم حكمت تكوينى و تشريعى غافل شود - يا خود را به غفلت بزند - و خود چنين پندارد ، يا به مردمان اعلام كند ، كه فقر امرى حتمى است كه خدا آن را تقدير قطعى و اوّلى فقيران قرار داده است « 2 » ، و آنان بايد به اين امر گردن نهند و آن را بپذيرند ، اين سخن با دين و تعليمات آن متناقض است ، چرا ؟ چون نيازمندى و نادارى و گرسنگى و
هامش
« 1 » « وسائل » 6 / 150 .
« 2 » ستمهايى كه مردمان در زندگى به يك ديگر روا مىدارند ، از مقولهء « تقدير الهى اوّلى » نيست مانند قتل - و فقر از اين جهت نيز نظير قتل است ، چنان كه در حديث آمده بود و در پيش بدان اشاره رفت - از اين رو در مورد ظلم و قتل ، علَّت اصلى اوّلى ، همان اختيار ( اقدام اختيارى ) ظالم و قاتل است نسبت به ظلم و قتل . چون اين جهان جهان اختيار است ، و انسان مختار آفريده شده است ، و چون خداوند متعال از نخست مىداند كه ظالم و قاتل - به اختيار خويش - مرتكب ظلم و قتل مىشوند ، هر يك را مقدّر مىكند ( به اصطلاح ، به « تقدير ثانوى » ) . و تقدير در اين گونه موارد به معناى حائل نشدن ميان فاعل و فعل است نه وادار كردن . پس در هيچ مرحلهء آن ، « جبر » نيست . با اين حساب ، امر به اقامهء عدل و مبارزه با ظلم ، از باب از ميان بردن علَّت است ، كه چون علت از ميان رفت معلول نيز از ميان خواهد رفت . در همهء آنچه گفته شد به خوبى تأمّل كنيد .