داشته باشند عرضه نگردد . و در اثر اين تجزيه مشاهده مىكنيم كه اخلاق اسلامى از اقتصاد آن جدا مىماند ؛ و اقتصاد آن از توحيد آن و از تصوّر اسلام از دنيا و زندگى دنيا ؛ و توحيد آن از برنامه هاى سياسى دينى ؛ و سياست آن از انگاره هاى اجتماعى و احكام دين در بارهء قسط و عدالت ؛ و همچنين برخى از اينها از تعريف دين از انسان و مفهوم دينى انسان بريده مىماند ، و از ديگر اعتقاداتى كه اسلام به آنها فرا مىخواند ، مانند معاد و اعتقاد به آن و آمادگى براى آن .
از زيانهاى بسيار مهم اين روش اين است كه بخش بزرگى از اصول و تعاليم اسلامى - كه سنگ بناى مكتب اقتصادى اسلام است - به نام امور و مسائل اخلاقى ( يا بنا بر اصطلاح ، او امر و نواهى ارشادى و تنزيهى ) به كنار گذاشته مىشود ، و در نتيجه اجراى عدالت و اقامهء قسط در جامعهء اسلامى چندان فرو مىافتد كه اقتصاد از اسلامى و قرآنى بودن خارج مىشود ، و ديگر - چنان كه بايد - آثار عدالت اجتماعى و قسط و عدل اسلامى معروف مشاهده نمىشود ، و چون چنين شد ميان افراد و بخشهايى از جامعه فاصله هايى كمر شكن به وجود مىآيد كه اسلام محمّدى هرگز آنها را قبول ندارد . و اين است كه اقتصاد تكاثرى از محتواى اسلامى و از انسانيّت و معنويّت ملازم با آن تهى مىشود . و اين امر در گذرگاه تكاملى جامعه موانعى به وجود مىآورد ، و جامعه ها به جامعه هايى غير اسلامى بدل مىشود ، كه سود و زيان مادّى بر آنها حاكم است ، و اشرافيّت شوم بر آنها سايه افكنده است ، و استضعاف در آنها شيوع دارد ، و « استكبار اقتصادى » در آنها همه كاره است كه از « استكبار سياسى » ، زيانبارتر است ، چنان كه آزادگان و آگاهان خوب مىدانند . . . و اين از سنگينترين زيانهايى است كه به اسلام و تعاليم آن ، و به مسلمانان و زندگانى ايشان مىرسد . « 1 » و تعاليم اسلامى به خوبى بر آن دلالت دارد
هامش
« 1 » بايد در استنباط « احكام دين » ، « اهداف دين » در نظر باشد ؛ منظور دين كه ايجاد « نظام عامل بالعدل » و « جامعهء قائم بالقسط » است ، هدف اصلى و راستين قرار گيرد ، و بويژه واپسگرايان و توانگران و نفوذيان هيچ نقشى نداشته باشند تا بتوان دين اسلام را به صورت يك « نظام جامع » فهميد و فهمانيد ، و نظر اسلام را در بارهء انسان بگونه اى روشن عرضه داشت ( يعنى بگونه اى كه در خود تعاليم اسلام است ، و شايستهء عرضه اى پيشرو ، در جهان معاصر .