بقي أمور 32
الأوّل : اعتبار العدالة الواقعية 32
ما يحرز به العدالة 32
الثاني والثالث : في اجرة الناظر 32
الرابع : حدّ إناطة التصرّف في الوقف بإذن الناظر 33
القدح في كلام المسالك في المسألة 34
الخامس : في من يحقّ له النظر إذا لم يعيّن الواقف ناظرا 35
سلطنة الناظر غير سلطنة المالك على ملكه 35
ولاية الحاكم 35
مقتضى حكومة الحاكم 35
الأمور الحسبية والمتصدّي لها 35
السادس : في عدم جواز رجوع الواقف إذا عيّن ناظرا وجوازه للناظر 35
في أنّ جواز الردّ ثابت للناظر بعد القبول أم لا ؟ 36
مقتضى قوله تعالى : أوفوا بالعقود 36
القول في شرائط الموقوف عليه 38
أحدها : أن يكون موجودا 38
في الوقف على المعدوم 38
الملكية ممّا ليس بحذائه شيء في الخارج 39
ملكيّة الميّت 39
صلاحية المنافع المعدومة للمملوكية 39
عدم اعتبار الإجماع المنقول أو المستند أو محتمله 40
حكم الوقف على الموجود والمعدوم على نحو الترتيب بناء على بطلان الوقف على المعدوم 40
الرسائل الفقهية — صفحة 409
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٤٠٩