نقل الاجماع عليه « 1 » . والأصل يقتضيه ، ولا ناقل عنه إلّا ما قيل من دعوى « 2 » السيرة على اكتفاء الفعل المقارن لقصده في تحقّقه في مثل بناء المساجد وفرشها وسرجها وكذا القناطر ، ومن دعوى « 3 » ظهور الأخبار الدالّة على نفي الرجوع في الصدقة « 4 » وفي ما كان للّه .
والسيرة على نحو كانت كاشفة عن رأي المعصوم ممنوعة ؛ لاحتمال أنها من غير المبالين ، أو منهم ولكنها مقطوعة غير متّصلة بزمان الإمام عليه السّلام ، أو غير ذلك .
والأخبار إنّما تكون بصدد بيان أنه لا رجعة في ما صار صدقة ، أو كان للّه تعالى من غير تعرّض لبيان ما نحن بصدده من أنه بالفعل يصير ذلك ويكون له تعالى أصلا كما لا يخفى .
نعم ، لو تحقّق الوقف عرفا بإنشائه فعلا كما يتحقّق بإنشائه قولا يصحّ التمسك في صحّته ونفوذه بأدلّة نفوذه لو كان لها إطلاق . لكنه ممنوع كما أن تحقّقه به عرفا محلّ إشكال .
ومنها : قصد القربة . فعن العلّامة قدّس سرّه في غير واحد من كتبه « 5 » وعن الشهيد في دروسه « 6 » اعتباره ، بل عن بعض دعوى اشتهاره بين قدماء
هامش
( 1 ) لاحظ جامع المقاصد 9 / 13 ، ومسالك الأفهام 5 / 374 .
( 2 و 3 ) أوردهما الشيخ في بحثه على ما في تقريرات العلّامة الأنصاري لأحمد الفيضي / 196 مخطوط .
( 4 ) لاحظ الوسائل 19 / 204 ب ( 11 ) من كتاب الوقوف والصدقات وص / 209 ب ( 13 ) منه ، وص / 210 ب ( 14 ) منه وص / 231 ب ( 3 ) من كتاب الهبات / ح ( 1 ) وص / 238 ب ( 6 ) منه / ح ( 3 ) و ( 4 ) .
( 5 ) إرشاد الأذهان 1 / 451 ، وتبصرة المتعلمين / 126 ، وقواعد الأحكام 2 / 388 ، وتذكرة الفقهاء 2 / 429 ( ط حجرية ) .
( 6 ) لاحظ الدروس 2 / 264 .