جَمِيعاً فِي الْأَلْفِ فَقَالَ مَوَالِي الْمُعْتِقِ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَ أَبَاكَ مِنْ مَالِنَا وَقَالَ مَوَالِي الْعَبْدِ إِنَّمَا اشْتَرَيْتَ أَبَاكَ بِمَالِنَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَمَّا الْحَجَّةُ فَقَدْ مَضَتْ بِمَا فِيهَا وَأَمَّا الْمُعْتَقُ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ لِمَوَالِي أَبِيهِ وَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَى أَبَاهُ بِمَالِهِمْ كَانَ لَهُ رِقّاً .
[ الحديث 137 ]
137 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا آتَى الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ ثَمَنِهِ بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْبَلَهُ
شرح
وقال في الدروس : عليها الشيخ ، وقدم الحليون مولى المأذون لقوة اليد وضعف المستند ، وحملها على إنكار مولى الأب البيع ينافي منطوقها ، وفي النافع يحكم بإمضاء ما فعله المأذون ، وهو قوي إذا أقر بذلك ، لأنه في معنى الوكيل ، إلا أن فيه طرحا للرواية المشهورة .
وقد يقال : إن المأذون بيده مال لمولى الأب وغيره ، وبتصادم الدعاوي المتكافئة يرجع إلى أصالة بقاء الملك على مالكه ، ولا يعارضه فتواهم بتقديم دعوى الصحة على الفساد ، لأن دعوى الصحة هنا مشتركة بين متعاملين متكافئين فتساقطا ، وهذا واضح لا غبار عليه . « 1 » الحديث السابع والثلاثون والمائة : موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : فعليه أن يقبله حمل على الاستحباب المؤكد .
هامش
( 1 ) الدروس ص 349 .