تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جستارهايى فقهى و اصول با نگرشى بر آراء فقهاى ايران و عراق ( فارسى ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
بله جايى كه معناى حقيقى كلمه معلوم باشد و ما شكّ كنيم مستعمل آن كلمه را در معناى حقيقى استعمال كرده يا در معناى مجازى و قرينه‌اى هم در ميان نباشد ، اخذ مىكنيم به اصالة الحقيقه ( اصل تطابق بين مراد حقيقى و مراد استعمالى ) و عقلا آن را حمل مىكنند بر معناى حقيقى ، امّا اگر در اصل معناى حقيقى كلمه شكّ داشته باشيم ، ديگر اصل داراى حجيتى نداريم كه ظهور را اثبات كند و اين امور ظنيه نمىتواند مطلب را اثبات نمايد » . « 1 »

فصل سوم : بررسى معناى « شرط » در روايات

1 - روايت عبدالله بن سنان از امام صادق ( عليه السلام ) قال سألتُ أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الشرط فى الإماء لاتباع و لاتوهب ؟ قال : يجوز ذلك غير الميراث ، فانّها تورث لِانَّ كُلَّ شرطٍ خالف الكتاب باطلٌ . « 2 » يك احتمال در اين روايت اين است كه شرط به معناى التزام فىالبيع و مانند آن است . و احتمال ديگر اينكه منظور از « الشرط فى الإماء » كل قرارداد هايى باشد كه در مورد كنيزان است خواه ضمنى و خواه ابتدائى . و از طرفى ديگر در فقره‌ى دوم روايت كه گفته شده « كُلُّ شرطٍ خالف الكتاب باطلٌ » احتمال اين هست كه منظور كل قرار و مدارهاى مخالف كتاب باشد و نه فقط قرار و مدارهاى ضمن عقد . 2 - روايت منصور بزرج
هامش
( 1 ) . مهدى مرواريد ، تقريرات خارج فقه ، 24 / 7 / 1387 - نوشته‌ى : حسين حلبيان و مجيد عرفانيان . ( 2 ) . محمد بن الحسن الحر العاملى ، وسائل الشيعة ، كتاب التجارة ، ابواب الخيار ، باب 6 ، ح 3 - ج 18 ، ص 16 .
جستارهايى فقهى و اصول با نگرشى بر آراء فقهاى ايران و عراق ( فارسى ) — صفحة 77 | حسين حلبيان