انّنا لا نشكّ في أنّ مصادر تفكير المؤلّف من خلال المواقف التي اتّخذها دينيّة حضارية . فأصول هذه التفكير - بلا شكّ - إسلامية وقد أشرنا في سياق تحليل مواقف المؤلّف إليها عند الحديث عن ضرورة التّلازم بين السّياسة والشريعة والتوحيدي يعتقد أنّ الأحكام الشرعية وأوامر الدين الإسلامي الحنيف ونواهيه كانت تنفّذ في العهد الاسلامي الأوّل ، لذا نراه كثيراً ما يذكر أحاديث الرسول ( ص ) أو سيرة الخلفاء الصّالحين في سياستهم للنّاس .
فعندما يشير إلى ضرورة إقامة السياسة على العدل يذكر حديثاً نبويّاً في هذا المعنى : « ما من رجلٍ يَلي أمرَ عشَرةٍ إلّا يُؤتى به يومَ القيامة مَغلولًا أطلقَهُ العدلُ أو أوثَقَهُ الجورُ « 1 » » ( المصدر نفسه 2 : 96 ) وهو يتحدّث عن سيرة عمر ابن عبد العزيز الذي أمر عامله بالمدينة أن يقسّم المال بين النّاس بالعدل دون استثناء للمعارضين السياسيّين للحكم الأموي من ذلك ، أنّ أهل البيت نالوا حقّهم من ذلك المال ، فكانت نتيجة ذلك أن شكرته فاطمة بنت الحسين ( ع ) على عدله قائلة : « فإنّي أحمدُ إليك اللهَ الذي لا إله الّا هو ، أمّا بعد فأصلح الله أميرَالمؤمنين وأعانه على ما تولّاه وعصم به دينَه ، فإنّ أمير المؤمنين كتب إلي أبي بكر ابن حزم أن يَقسِم فينا مالًا من الكتيبة ويتحرّى بذلك ما كان يصنع من قبله من الأئمة المهدييّن وقد بلّغنا ذلك وقسّم فينا ، فوصل الله أمير المؤمنين وجزاه من والٍ خيرَ ما جزى أحداً من الوُلاة « 2 » » ( المصدر نفسه 2 : 72 ) .
وليس يخفى مغزى هذا الأمر ، فالعدل يوحّد الناس ويجمعهم حول الحاكم .
ومن الأسس السياسية التي حثّ عليها التّوحيدي الوزير ابن سعدان ، استشارة الغير في أمور السّياسة وهذا مبدأ إسلامي رئيسي في نظام الحكم أبانه القرآن في سورة الشّوري :
يقول تعالي :
« والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون » .
( الشوري 38 : 42 ) كما حثّ عليه تعالى في الآية التاسعة والخمسين بعد المائة من سورة آلعمران يقول مخاطباً
هامش
( 1 ) - رويت هذه الرواية في المصادر التالية أيضاً : المستطرف 214 : 1 ، إتحاف الخيرة المهرة 37 : 5 ، السنن الكبري 96 : 10 ، المعجم الكبير 22 : 6 ، جامع الأحاديث 125 : 19 ، مسند أحمد 431 : 2 و . . .
( 2 ) - نُقل قول فاطمة بنت الحسين هذا في « ابن عساكر ( تاريخ مدينة دمشق ) 24 : 70 » أيضاً .