الثاني « 1 » : ان التعقل « 2 » يستدعى حلول المعقول في العاقل وذلك سيأتي فيما بعد .
الثالث « 1 » : ان المحل لما لا ينقسم غير منقسم ، وبيانه ؛ ان المحل لو انقسم فاما ان يحل الحال في كل جزء أو في بعض الاجزاء أو يحل في كل جزء شيىء من الحال أو لا يحل هو ولا شيىء منه في اجزاء المحل ، والأول باطل والالزم تعدد الحال بحسب تعدد اجزاء المحل ، والثاني باطل لأنه ان كان منقسما عاد البحث والا فهو المطلوب .
والثالث باطل لاستلزامه انقسام ما فرضناه غير منقسم ، والرابع باطل والا لم يكن الحال حالا في ذلك المجموع ، وهو خلاف التقدير .
الرابع « 3 » : ان كل متحيز وكل « 4 » حال فيه منقسم وذلك انما يظهر بعد بطلان الجوهر الفرد . فاذن محل المعقولات اعني النفس ليست ذات وضع .
قال : الثاني ؛ ان المعقولات الكلية مجردة عن المادة ، فالقوة العاقلة لها « 5 » أيضا كذلك والا لكان لها وضع ومقدار مخصوصان « 6 » ، فالحال فيها مقترن بعوارض مخصوصة فلا يكون مطابقا للأفراد المختلفة « 7 » بالصغر والكبر فلا يكون كليا .
أقول : هذا برهان ثان على تجرد النفس الناطقة وتقريره ان المعقولات الكلية كالانسانية من حيث هي هي غير مخصصة « 8 » بشخص معين ، مجردة عن المادة ، فإنها لو كانت مخصصة بمادة لم يصدق على غير تلك المادة فلا يكون كلية ، هذا خلف . وإذا ثبت تجرد الصورة الكلية ثبت تجرد القوة العاقلة ، لأنها لو كانت ذات وضع ومقدار مخصوصين كان الحال فيه مخصصا « 9 » بذلك الوضع والمقدار وذلك ينافي كليتها لأنها ان لم يطابق غيرها لم يكن كلية ، وان طابقت غيرها لزم مساواة الشئ الواحد للمختلفين اعني « 10 » الأصغر والأكبر ، هذا خلف .
هامش
( 1 ) - در الف وب وجه أول را بصورت مذكر ، ووجه دوم وسوم وچهارم را بصورت مؤنث آوردهاند . تصحيح نظريست .
( 2 ) - ب : العقل .
( 3 ) - ب : والرابعة . الف : الرابعة .
( 4 ) - ب : - وكل .
( 5 ) - ج : بها
( 6 ) - د : مخصصان .
( 7 ) - د : المخالفة .
( 8 ) - ب : مختصة .
( 9 ) - ب : فيها متخصصا .
( 10 ) - ب : من .