المقالة الثالثة في القضايا وأحكامها
وفيها أبحاث :
البحث الأوّل : في تعريفها وتقسيمها
القضيّة : قول يقال لقائله : « إنّه صادق أو كاذب » . وليس هذا من التعريفات المفيدة لتصوّرها ، وإلّا لزم الدور ؛ بل هو مخلّصها « 1 » عن غيرها ؛ فإنّ المعلومات المشتبهة جاز تمييزها بما يتوقّف معرفته عليها .
وهي إمّا حمليّة ، إن انحلّت بحذف الأدوات إلى مفردين ، أو ما في قوّتهما ، وإمّا شرطيّة ، إن انحلّت بحذف الأدوات إلى قضيّتين .
والشرطيّة : إمّا متّصلة ، إن حكم فيها باستصحاب قضيّة لأخرى أو بعدمه ، وإمّا منفصلة ، إن حكم فيها بالمعاندة أو بعدمها . وتسمية المتّصلة بالشرطيّة موافقة « 2 » للوضع اللغوي ، والمنفصلة على سبيل المجاز .
وتسمية الموجبة بالثلاثة « 3 » حقيقة ، والسالبة بالمجاز .
والسالبة اللزوميّة هي التي حكم فيها بسلب اللزوم لا بلزوم السلب وكذلك في العناد .
هامش
( 1 ) . في « م » : مخلّص وفي « ت » : يخصّصها والصحيح ما أثبتناه .
( 2 ) . في « م » و « ت » : موافق .
( 3 ) . المراد بها : الحمليّة والمتّصلة والمنفصلة .