بآلات جسمانيّة وكانت الآلات منتفية في حقّه تعالى ، لا جرم سلبوا إدراكها عنه ، والغلط إنّما هو في الأوّل .
على أنّ القائل بأنّ واجب الوجود إنّما يدرك الأشياء لارتسامها في جوهر مجرّد معقول للواجب تعالى يلزمه أن يجعل ذلك الجوهر آلة في الإدراك فلم لا أثبتوا له في الجزئيات المتعلّقة بزمان ومكان آلات يدركها بها ؟
وهذا ضلال بعيد ، تعالى الله عن مثل هذه الأوهام .
[ 126 ] سرّ
قالوا : قد ثبت أنّ الواجب لا يفعل « 1 » لغرض ، ثمّ قد بيّنّا أنّه لا يعلم الجزئيات على الوجه الذي يتغيّر « 2 » ثمّ قد نشاهد « 3 » نظاما في العالم فما سببه ؟
أجابوا : بأنّ علمه بنظام الوجود على الوجه الكلّي مفيض « 4 » لفيض ذلك النظام من غير قصد . وهذا هو العناية « 5 » .
ونحن لمّا بيّنّا « 6 » ضعف كلامهم في المقامين ، تبيّن ضعف ما بنوا عليه .
المبحث الثالث : في الشرّ ، وهل هو داخل في الوجود أم لا « 7 » ؟
اعلم أنّ الشرّ وإن كان قد يقال على الأمور الوجودية فإنّه إذا حقّق ماهيّته كان عدما لكمال « 8 » يمكن حصوله للشيء ؛ فإنّ الأمور الوجودية التي يقال عليها : الشرّ إنّما يقال عليها بالعرض ولا يخلو عن وجه عدم يقال عليها : الشرّ من تلك الجهة مثلا القتل إنما
هامش
( 1 ) . في « م » : « لا يعقل » .
( 2 ) . في « ت » : « إلّا على الوجه الذي لا يتغيّر » .
( 3 ) . في « ت » : « اختلال نظام العالم » .
( 4 ) . في « ت » : « مفتقر » والأنسب : مقتض .
( 5 ) . « الإشارات والتنبيهات مع الشرح » 3 : 318 .
( 6 ) . راجع ص 540 - 541 وص 566 .
( 7 ) . حول هذا المبحث انظر : « النجاة » : 287 قسم الإلهيّات ، فصل في العناية ، و « الإشارات والتنبيهات مع الشرح » 3 : 318 وما بعدها و « المباحث المشرقيّة » 2 : 547 وما بعدها .
( 8 ) . في « ت » : « لكن » .