في حدّ المحمول ؛ بل يقال في حدّ المحمول : « إنّه عدد ينقسم بمتساويين » فقد أخذ العدد - الذي هو موضوع الحساب - في حدّ محمول المسألة ؛ فهو ممّا يدخل في البرهان .
ويجب أن تكون المقدّمات ضروريّة - إمّا بحسب الذات أو بحسب الوصف يعني تكون مشروطة عامّة - لأنّ المحمول على شيء بحسب جوهره - وهو المحمول المناسب - ربما يزول بزوال الموضوع عمّا هو عليه حال كونه موضوعا ، وربما لا يزول ؛ فإنّ المحمول بحسب ما يساوي - كالفصل - يزول بزوال ذلك الفصل وأمّا المحمول بحسب الجنس فإنّه قد لا يزول بزوال ذلك النوع . وهذا يختصّ بالمطالب الضروريّة .
ويجب أن تكون كلّيّة وهي : التي تحمل فيها على جميع الأشخاص في جميع الأزمنة حملا أوّليا ، أي لا بسبب أمر أعمّ من الموضوع - كالحسّاس على الإنسان ؛ فإنّه إنّما يحمل عليه بواسطة الحيوان - ولا أخصّ كالناطق على الحيوان ؛ فإنّه إنّما يحمل عليه بواسطة كونه إنسانا ، فيكون محمولا على بعضه لا على كلّه ، وهذا يختصّ بالمطالب الكلّيّة .
وفرق بين المقدّمة الأوّليّة ، والتي محمولها أوّليّ ؛ فإنّ الأولى هي : التي يكون الحكم فيها متوقّفا على تصوّر الطرفين من غير واسطة أخرى ، والثانية قد يتوقّف [ فيها ] على وسائط .
[ 93 ] سرّ
الأعراض الذاتيّة غير الخاصّة بالنوع الذي وجدت له إنّما كانت أعراضا ذاتيّة له ؛ لأنّ جنسه يؤخذ في حدّها ، وهي أعراض ذاتيّة لجنسه ؛ لأنّه بنفسه يؤخذ في حدّها .
وجنس العرض الذاتي قد يكون عرضا ذاتيّا للموضوع فقطّ كالزوج الذي هو جنس لزوج الزوج ، وكلّ واحد منهما « 1 » عرض ذاتي للعدد .
وفي هذا المثال نظر .
وقد يكون عرضا ذاتيا لجنسه « 2 » أيضا كالمنقسم بمتساويين الذي هو جنس الزوج ؛ فإنّه ليس عرضا ذاتيا للعدد فقطّ ؛ لأنّه يؤخذ في المقادير ؛ بل للجنس الذي هو الكمّ .
هامش
( 1 ) . أي : الزوج ، وزوج الزوج .
( 2 ) . أي : لجنس الموضوع .