جزئيا . نعم ، يكون الملزوم محالا ، وكثيرا ما يستدلّ على استحالة الملزومات بكونها ملزومة لنقائضها مع أنّ اللزوم ثابت . ولولا ذلك لبطل القياس الخلفيّ .
ونجوّز أيضا عدم استلزام الشيء للنقيضين ؛ فإنّا قد وجدنا أمورا تكذب هذه القاعدة ؛ فإنّ ناطقيّة الإنسان لا تستلزم ناهقيّة الحمار ، ولا عدمها .
[ 64 ] سرّ
كلّ متّصلتين توافقتا في المقدّم والكمّ والكيف ، وتلازمتا في التالي تلازما متعاكسا تلازمتا وتعاكستا بالشكل الأوّل ، والأوسط هو التالي .
وكذلك إذا اتّحدتا في التالي والباقيين ، وتلازمتا في المقدّم متعاكسا بالشكل الأوّل ، والأوسط هو المقدّم .
وكذلك إذا اتّحدتا في الكمّ والكيف ، وتلازم المقدّمان والتاليان - تلازما متعاكسا ، لوجوب استلزام المقدّم من إحداهما مقدّم الأخرى ، المستلزم لتالي الأخرى ، المستلزم لتالي الأولى .
وإذا توافقت المتّصلتان في الكيف والكمّ ، وناقض عين مقدّم الأولى عين تالي الثانية ، ولازم نقيض مقدّم الثانية عين تالي الأولى ، كانت الثانية لازمة للأولى عند الإيجاب ، وبالعكس عند السلب .
أمّا الأوّل فلأنّ نقيض مقدّم الثانية لمّا كان لازما لعين تالي الأولى ، لزم من ذلك أن يكون عين مقدّم الثانية ملزوما لنقيض تالي الأولى بعكس النقيض ونقيض تالي الأولى لزم من ذلك أن يكون عين مقدّم الثانية ملزوما لنقيض تالي الأولى بعكس النقيض ونقيض تالي الأولى ملزوما لنقيض مقدّمها بعكس النقيض ، فيكون عين مقدّم الثانية ملزوما لنقيض مقدّم الأولى ، الذي هو تالي الثانية .
وأمّا « 1 » في جانب السلب فلأنّه لو كذبت السالبة الأولى عند صدق السالبة الثانية ، صدق نقيضها - وهو الموجبة الأولى ، المخالفة في الكمّ - واستلزمت الموجبة الثانية ،
هامش
( 1 ) . هذا الشقّ الثاني ، وهو بمثابة قوله : « وأمّا الثاني » .