ح -
إِنْ نَسِينا
أسند الفعل إليهم ، وإنّما يصحّ لو كان العبد فاعلا ، وخالفت السنّة فيه .
ط -
أَوْ أَخْطَأْنا
أسند الفعل إليهم ، وإنّما يصحّ لو كان العبد فاعلا ، وخالفت السنّة فيه .
ى -
رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً
أسند القول إليهم ، وإنّما يصحّ لو كان العبد فاعلا ، وخالفت السنّة فيه .
يا -
كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا
خبر ، إنّما يعلم صدقه لو امتنع الكذب على الله - تعالى - ، وخالفت السنّة فيه .
يب -
رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا
أسند القول إليهم ، وإنّما يصحّ لو كان العبد فاعلا ، وخالفت السنّة فيه .
يج -
ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ
قيل : يثقل علينا من نحو تكليف بني إسرائيل قتل أنفسهم ، وتيه أربعين سنة وغير ذلك ، وقيل : ما لا طاقة لنا به من العذاب في دار الدنيا ، « 1 » وهذا إنّما يصحّ لو كان العبد فاعلا ، وخالفت السنّة فيه .
يد -
وَاعْفُ عَنَّا
العفو إنّما يكون عقب صدور الذنب ، وإنّما يصحّ لو كان العبد فاعلا ، وخالفت السنّة فيه .
هامش
( 1 ) . راجع النص في التبيان ، ج 2 ، ص 387 . وقيل : إنّه على سبيل التعبّد ، وإن كان - تعالى - لا يكلّف ولا يحمّل أحدا ما لا يطيقه ( مجمع البيان ، ج 2 ، ص 691 ) .
قال السيد الطباطبائي : « إنّ المراد بما لا طاقة لنا به ليس هو التكليف الابتدائي بما لا يطاق ، إذ قد عرفت أنّ العقل لا تجوّزه أبدا ، وأنّ كلامه - تعالى - ، أعنى ما حكاه بقوله :وَقالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنايدلّ على خلافه ، بل المراد به جزاء السيئات الواصلة إليهم من تكليف شاقّ لا يتحمّل عادة ، أو عذاب نازل ، أو رجز مصيب كالمسخ ونحوه » ( الميزان ، ج 2 ، ص 445 ) .
قال الفخر الرازي في تفسير الآية : « لا تشدّد علينا في التكاليف كما شدّدت على من قبلنا من اليهود . . .
والمؤمنون إنّما طلبوا هذا التخفيف لأنّ التشديد مظنّة التقصير ، والتقصير موجب للعقوبة ، ولا طاقه لهم بعذاب اللّه - تعالى - فلا جرم طلبوا السهولة في التكاليف » ( التفسير الكبير ، ج 7 ، ص 157 ) .
ثم قال : « من الإصحاب من تمسّك به في أنّ تكليف ما لا يطاق جائز إذا لو لم يكن جائزا لما حسن طلبه بالدعاء من الله - تعالى - . . . » ثمّ ذكر الفخر جواب المعتزلة عنها وردّها ( التفسير الكبير ، ج 7 ، صص 158 - 159 ) .
وإليك في ما يلي كلام الآلوسي في ردّ قول الأشاعرة وهو نفسه من فحول علماءهم : « وقيل : هو استعفاء عن التكليف بما لا تفىء به القدرة البشرية حقيقة فتكون الآية دليلا على جواز التكليف بما لا يطاق وإلّا لما سئل التخلص عنه وليس بقوى » . قال الآلوسي في تفسير الآية « استعفاء عن العقوبات التي لا تطاق » ( روح المعاني ، ج 3 ، ص 70 ) .