حكم ما لو أقرّ الوارث أنّ أباه وصّى لزيد بثلث ماله وأقام بكر شاهدين أنّه وصّى له بثلثه وردّ الوارث الوصيّتين وكان الوارث رجلا عاقلا عدلا وشهد بالوصيّة 102
حكم ما لو خلّف ثلاثة أعبد متساوية القيمة مستوعبة فأقرّ الوارث بأنّ الميّت أعتق في مرضه واحدا معيّنا وشهد آخران أنّه أعتق غيره وصدّقهما الوارث 103
فيما إذا أوصى له بثلث ماله ثبت للموصى له الثّلث من كلّ أعيانه 103
حكم ما لو أوصى بثلثه للفقراء وله أموال متفرّقة 104
في أنّ الثّلث يعتبر وقت الوفاة لا وقت الوصاية 104
في أنّ الاعتبار في قيمة الموصى به بحالة الموت 104
فيما لو أوصى بثلث ما له لرجل فقتل الموصي أو جرح عمدا أو خطأ فأخذت الدية فللموصى له بالثّلث ثلث الدية 105
فيما لو أعتق المريض أمة حاملا بمملوك في مرضه ثمّ مات فإنّها تقوّم من الثّلث 107
حكم ما إذا أعتق الولد ثمّ أعتق الأمّ ولم يخرجا من الثّلث 108
حكم ما إذا قال في مرضه : إذا أعتقت نصف حملك فأنت حرّة ثمّ أعتق نصف حملها 108
البحث الثالث : فيما تثبت به الوصيّة
ثبوت الوصيّة بالمال والمنفعة بشهادة عدلين ومع عدم عدول المسلمين تقبل شهادة عدول أهل الذمّة 109
عدم وجوب الإشهاد في الوصيّة 110
عدم جواز شهادة غير المسلمين العدول في الوصيّة إلّا عند الضرورة 110
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 371
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٧١