فيما لو أعتق عبدا في مرضه ولا مال له سواه أو أوصى بعتقه فأجازوا عتقه أو وصيّته بالعتق صحّ العتق ويكون الولاء بأسره للميّت 238
صحّة العتق فيما لو تبرّع بثلث ماله ثمّ أعتق أو أوصى بالإعتاق 239
حكم الرجوع فيما لو أوصى لابن وارثه بعد تبرّعه بثلث ماله أو أعطاه عطيّة في مرضه فأجاز أبوه وصيّته وعطيّته ثمّ أراد الرجوع فيما أجازه 239
أيضا حكم الرجوع فيما لو تزوّج ابنة عمّه فأوصت له بوصيّة أو عطيّة في مرض موتها ثمّ ماتت وخلّفته وأباه فأجاز أبوه وصيّته وعطيّته 239
حكم الوقف فيما لو وقف على ورثته في مرضه فأجازوا الوقف 239
في أنّ الهبة في مرض الموت من الوارث والوقف عليه وإبراءه عمّا عليه من الدّين كالوصيّة له 239
فيما لو أوصى لامرأة أجنبيّة وأوصت له ثمّ تزوّجها فهل تجوز وصيّتها له ؟ 240
جواز الوصيّة عند العامّة - في الفرض المزبور - فيما لو أوصى أحدهما للآخر ثمّ طلّقها 240
هل يشترط في الإجازة والردّ موت الموصي ؟ 240
تذنيب : في أنّه لو أذن الورثة للموصي في الوصيّة بأكثر من الثّلث كان حكم إذنهم كحكم إجازتهم قبل الموت تمضى 242
تذنيب آخر : في لزوم الوصيّة فيما إذا أجاز الورثة بعد الموت وقبل القسمة 243
لا يشترط في الإجازة علم الورثة بالقدر الزائد على الثّلث ولا قدر التركة 243
اعتبار الإجازة من وارث جائز التصرّف 245
الباب الثاني : في الوصيّة بالأعيان المعيّنة
البحث الأوّل : في الأعيان المحرّمة
بطلان الوصيّة بالأعيان المحرّمة التي ليس لها منفعة محترمة 245
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 459
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٥٩