في أنّه يجوز للموقوف عليه استيفاء المنافع المستحقّة له بالوقف بنفسه أو بغيره ممّن يقيمه مقامه 224
فيما لو قال : وقفت داري ليسكنها من يعلّم الصبيان فللمعلّم أن يسكنها 224
فيما لو قال : وقفت داري على أن تستغلّ وتصرف غلّتها إلى فلان تعيّن الاستغلال 224
فيما لو كان قد وقف الدار مطلقا فقال الموقوف عليه : أنا أسكن الدار وقال الناظر في الوقف : أنا أكريها لأصرف الغلّة إلى عمارتها 224
جواز وقف الجارية وعدم حلّيّة وطئها للواقف بعد تمام الوقف 224
عدم جواز وطئ الجارية الموقوفة للموقوف عليه 225
فيما يتعلّق بوطئ الجارية الموقوفة 225
حكم تزويج الجارية الموقوفة 227
فيما إذا أتت الجارية الموقوفة بولد بسبب التزويج 228
حكم ما لو وقف الأمة حاملة بمملوك 229
تذنيب : في أنّه ليس للموقوف عليه التزويج بالأمة الموقوفة 229
حقّ التولية للواقف وصحّة شرطها لنفسه 229
حكم ما إذا شرط الواقف التولية لغيره 230
حكم ما لو أطلق في وقفه ولم يشرط التولية لغيره 231
فيما يتعلّق بما إذا شرط الواقف أمر التولية لنفسه أو لغيره 232
فيما لو أطلق أمر التولية من غير أن يشترطها لأحد 232
فيما هو وظيفة المتولّي للوقف 232
جواز نصب الواقف متولّيا في بعض الأمور وآخر في الآخر 233
فيما يتعلّق بتفويض الواقف العمارة وتحصيل الفائدة إلى واحد وإهماله أمر الحفظ والقسمة 233
حكم ما لو فوّض الواقف النظر إلى اثنين 233
فيما لو قال : وقفت على أولادي على أن يكون النظر لعدلين منهم فلم يكن فيهم إلّا عدل واحد 233
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 332
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٣٢