الجواز - وهو أصحّ وجهي الشافعيّة « 1 » - كالوقف على علف الدوابّ في سبيل اللّه .
ولو وقف على دار وحانوت ، قال بعض الشافعيّة : لا يصحّ إلّا أن يقول : وقفت على هذه الدار على أن يأكل فوائد الوقف طارقو الدار ، فيصحّ على أظهر الوجهين عندهم « 2 » .
ولو وقف على المقبرة لتصرف الغلّة إلى عمارة القبور ، قال بعض الشافعيّة : لا يصحّ ؛ لأنّ الموتى صائرون إلى البلى ، فالعمارة لا تلائم حالهم « 3 » .
مسألة 80 : إذا وقف على الكفّار والفسّاق ،
فإن كان ذلك لإعانتهم على كفرهم وفسقهم ، بطل الوقف قطعا ، وإن كان لنفعهم في بقائهم ، فقد بيّنّا الخلاف فيه .
والشافعيّة ذكروا خلافا في الوقف على الكفّار والفسّاق ، ولم يذكروه في الوقف لنفقة قطّاع الطريق ، بل أطلقوا الحكم بالبطلان ، ولا يمكن أن يقدّر الفرق بينهما ، فإنّ قطّاع الطريق ضرب من الفسّاق .
نعم ، لو أراد الواقف بالوقف لنفقة قطّاع الطريق أن يشترط الصرف إلى ما يتهيّأ به القطع من سلاح وغيره ، لم يجز ، وكان كالوقف لعمارة البيع والكنائس « 4 » .
ولو وقف لآلات سائر المعاصي ، بطل الوقف لا محالة .
ولو وقف لتصرف الغلّات إلى القطّاع وسائر الفسّاق لا إلى جهة
هامش
( 1 إلى 3 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 262 ، روضة الطالبين 4 : 387 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 260 .