- وهو أصحّ وجهي الشافعيّة « 1 » - كما لو أحال بالثمن في مدّة الخيار بأن يحيل المشتري البائعَ على رجلٍ أو يحيل البائع رجلًا على المشتري . ولأنّه صائرٌ إلى اللزوم ، والخيار عارضٌ فيه ، فيعطى حكم اللازم .
والثاني لهم : المنع ؛ لأنّه ليس بلازم « 2 » .
وهو مصادرة على المطلوب .
قال بعض الشافعيّة : هذا الخلاف مبنيّ على أنّ الحوالة معاوضة أو استيفاء ؟ إن قلنا معاوضة ، فهي كالتصرّف في المبيع في زمان الخيار . وإن قلنا : استيفاء ، فتجوز « 3 » .
قالوا : فإن قلنا بالمنع ، ففي انقطاع الخيار وجهان :
أحدهما : أنّه لا ينقطع ؛ لحكمنا ببطلانه ، وتنزيلنا إيّاه منزلة العدم .
والثاني : نعم ؛ لأنّ التصرّف في عوض العقد يتضمّن الرضا بإبطال الخيار « 4 » .
وإن قلنا بالجواز ، لم يبطل الخيار عند بعضهم « 5 » .
وقال آخَرون : يبطل ؛ لأنّ قضيّة الحوالة اللزوم ، ولو بقي الخيار لما صادفت الحوالة مقتضاها ، وكانت هذه الحوالة كالحوالة على النجوم « 6 » .
والأقوى : بقاء الخيار .
مسألة 608 : إذا وقعت الحوالة بالثمن المتزلزل بالخيار ثمّ انفسخ البيع
هامش
( 1 و 2 ) الحاوي الكبير 6 : 419 ، الوسيط 3 : 222 - 223 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 129 ، روضة الطالبين 3 : 464 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 129 .
( 4 - 6 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 129 ، روضة الطالبين 3 : 464 .