الفصل الثالث : في الحوالة
وفيه مباحث :
[ البحث ] الأوّل : في ماهيّتها ومشروعيّتها .
الحوالة مشتقّة من تحويل الحقّ من ذمّةٍ إلى ذمّةٍ . وهي عقد وُضع للإرفاق ، منفرد بنفسه ، وليست بيعاً ولا محمولةً عليه عند علمائنا أجمع ، وهو قول أكثر العلماء « 1 » ، وإلّا لما صحّت ؛ لأنّها بيع دَيْنٍ بدَيْنٍ ، وذلك منهيّ عنه « 2 » ، والحوالة مأمور بها ، فتغايرا .
ولأنّها لو كانت بيعاً ، لما جاز التفرّق قبل القبض ؛ لأنّه بيع مال الربا بجنسه ، فلا يجوز مع التأخير والتفرّق قبل القبض ، ولجازت بلفظ البيع ، ولجازت من جنسين ، كالبيع .
ولأنّ لفظها يشعر بالتحويل لا بالبيع . فعلى هذا لا يدخلها خيار المجلس ، وفي خيار الشرط ما تقدّم « 3 » ، وتلزم بمجرّد العقد .
وقد قيل : إنّها بيع ، فإنّ المحيل يشتري ما في ذمّته بما لَه في ذمّة المحال عليه ، وجاز تأخير القبض رخصةً ؛ لأنّه موضوع على الرفق ، فيدخلها حينئذٍ خيارُ المجلس لذلك « 4 » .
والصحيح ما تقدّم ؛ فإنّ البيع مختصّ بألفاظ ولوازم منفيّة عن هذا
هامش
( 1 ) راجع المغني والشرح الكبير 5 : 54 .
( 2 ) الكافي 5 : 100 ( باب بيع الدَّين بالدَّيْن ) ح 1 ، التهذيب 6 : 189 / 400 .
( 3 ) في ج 11 ، ص 64 ، ضمن المسألة 251 .
( 4 ) المغني والشرح الكبير 5 : 54 .