ولو أقرّ بما يوجب القصاص فعفا المستحقّ على مالٍ ، فهو كإقرارٍ بدَيْن جناية .
وقال بعض الشافعيّة : يُقطع هنا بالقبول ؛ لانتفاء التهمة « 1 » .
مسألة 279 : لو ادّعى رجل على المفلس مالًا لزمه قبل الحجر فأنكر المفلس ،
فإن أقام المدّعي بيّنةً ، ثبت حقّه ، وساوى الغرماء . وإن لم تكن له بيّنة ، كان على المفلس اليمين ، فإن حلف ، برأ ، وسقطت الدعوى . وإن نكل ، رُدّت اليمين على المدّعي ، فإذا حلف ، ثبت الدَّيْن .
وهل يشارك المدّعي الغرماء ؟ إن قلنا : إنّ النكول وردّ اليمين كالبيّنة ، زاحَم المدّعي الغرماء ، كما لو ثبت دَيْنه بالبيّنة . وإن قلنا : إنّه كالإقرار ، فكالقولين .
مسألة 280 : لا خلاف في أنّ الحجر يتعلّق بالمال الموجود للمفلس حالة الحجر ،
وأمّا المتجدّد بعده باصطيادٍ أو اتّهاب أو قبول وصيّة ، الأقرب : أنّ الحجر يتعدّى إليه أيضاً ؛ لأنّ مقصود الحجر إيصال حقوق المستحقّين إليهم ، وهذا لا يختصّ بالموجود عند الحجر ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة .
والثاني : أنّ الحجر لا يتعدّى إلى المتجدّد ؛ لأنّ الحجر على المفلس لقصر يده عن التصرّف فيما عنده ، فلا يتعدّى إلى غيره ، كما أنّ حجر الراهن على نفسه في العين المرهونة لا يتعدّى إلى غيرها « 2 » .
إذا ثبت هذا ، فإذا اشترى شيئاً وقلنا بصحّة شرائه ، ففيه مثل هذا
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 11 ، روضة الطالبين 3 : 369 .
( 2 ) الوسيط 4 : 10 ، الوجيز 1 : 170 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 12 ، روضة الطالبين 3 : 369 .