وهو غلط ، فإنّ اختلاف الحكم لا أثر له ، كما لو باع شقص دار وثوبا ، فإنّهما اختلفا في حكم الشفعة واحتجنا إلى التوزيع فيه « 1 » .
وصورة الإجارة والسّلم أن يقول : آجرتك هذه الدار سنة ، وبعتك العبد سلما بكذا . والإجارة والبيع : أن يقول : بعتك هذا الثوب وآجرتك داري سنة بكذا . والنكاح والبيع : بعتك هذه الجارية وزوّجتك ابنتي بكذا .
وعلى قولي الشافعي ما إذا جمع بين [ بيع ] « 2 » عين وسلم ، أو بيع صرف وغيره بأن باع دينارا وثوبا بدراهم ، لاختلاف الحكم ، فإنّ قبض رأس المال شرط في السّلم ، والتقابض شرط في الصرف ، ولا يشترط ذلك في سائر البيوع « 3 » .
ولو قال : زوّجتك ابنتي وبعتك عبدها بكذا ، فهو جمع بين بيع ونكاح ، ولا خلاف في صحّة النكاح ، أمّا البيع والمسمّى في النكاح فإنّهما عندنا صحيحان أيضا .
وللشافعي القولان : إن صحّ ، وزّع المسمّى على قيمة المبيع ومهر مثل المرأة ، وإلّا وجب في النكاح مهر المثل عنده « 4 » .
ولو جمع بين بيع وكتابة بأن قال لعبده : كاتبتك على نجمين ، وبعتك عبدي بألف ، صحّا عندنا .
وأمّا الشافعي : فإن حكم بالبطلان في صورة النكاح ، فهنا أولى ، وإلّا فالبيع باطل ، إذ ليس للسيّد البيع منه قبل أداء النجوم . وفي الكتابة
هامش
( 1 ) كذا ، والظاهر : « بسببه » بدل « فيه » .
( 2 ) إضافة من المصدر .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 156 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 157 ، روضة الطالبين 3 : 97 .