هل هو عيب أم لا ؟ قدّم قول البائع مع يمينه إذا لم يعرف الحال من الغير .
ولو قال واحد من أهل العلم به : إنّه عيب يثبت الردّ ، لم يعتدّ به ، بل لا بُدَّ من اثنين عدلين .
وللشافعيّة قولان ، أحدهما : أنّه يكفي الواحد « 1 » .
ولو ادّعى البائع علم المشتري بالعيب أو تقصيره في الردّ ، فالقول قول المشتري ؛ لأصالة عدم العلم وعدم التقصير ، وبه قال الشافعي « 2 » .
مسألة 375 : لو كان معيباً عند البائع ثمّ زال العيب بعد البيع ثمّ قبضه وقد زال عيبه ، فلا ردّ
لعدم موجبه . وسَبْقُ العيب لا يوجب خياراً ، كما لو سبق على العقد وزال قبله ، بل مهما زال العيب قبل العلم أو بعده قبل الردّ ، سقط حقّ الردّ .
ولو قبض بعض المبيع ثمّ حدث في الباقي عيب عند البائع قبل قبضه ، فهو من ضمان البائع ؛ لأنّه ضامن للجميع فالبعض أولى ، فيثبت للمشتري الخيار بين الأرش وبين ردّ الجميع ، وليس له ردّ المعيب خاصّة ؛ لأنّ في ذلك تشقيصاً ، وهو عيب .
مسألة 376 : لو باع الوكيل فوجد المشتري به عيباً يوجب الردّ ، ردّه على الموكّل ؛
لأنّه المالك والوكيل نائب عنه بطلت وكالته بفعل ما أُمر به ، فلا عهدة عليه .
هامش
( 1 ) التهذيب للبغوي 3 : 458 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 275 ، روضة الطالبين 3 : 149 .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 275 ، روضة الطالبين 3 : 149 .