ولو قال للكافر : قف ، أو : قم ، أو : ألق سلاحك ، فليس أمانا ، خلافا لبعض العامّة « 1 » .
وقال الأوزاعي : إن [ 1 ] ادّعى الكافر أنّه أمان ، أو قال : إنّما وقفت لندائك ، فهو آمن ، وإن لم يدّع ذلك ، فليس أمانا « 3 » .
وهو غلط ، لأنّه لفظ لا يشعر منه الأمان ولا يستعمل فيه دائما ، فإنّه إنّما يستعمل غالبا للإرهاب والتخويف ، فيصدّق المسلم ، فإن قال : قصدت الأمان ، فهو أمان ، وإن قال : لم أرده ، سئل الكافر فإن قال : اعتقدته أمانا ، ردّ إلى مأمنه ، ولم يجز قتله ، وإن لم يعتقده ، فليس بأمان ، ولو ردّ الكافر الأمان ، ارتدّ الأمان ، وإن قبل صحّ ، ولا يكفي سكوته ، بل لا بدّ من قبوله ولو بالفعل .
ولو أشار عليهم مسلم في صفّ الكفّار فانحاز إلى صفّ المسلمين وتفاهما الأمان ، فهو أمان ، وإن ظنّ الكافر أنّه أراد الأمان والمسلم لم يرده ، فلا يغتال بل يلحق بمأمنه ، ولو قال : ما فهمت الأمان ، اغتيل .
مسألة 50 : يجوز الأمان بالمراسلة .
وينبغي لأمير العسكر أن يتخير للرسالة رجلا مسلما أمينا عدلا ، ولا يكون خائنا ولا ذمّيا ولا حربيّا مستأمنا ، لقوله تعالى
وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا
« 4 » .
وأنكر عمر على أبي موسى الأشعري لمّا اتّخذ كاتبا نصرانيّا ، وقال :
هامش
[ 1 ] في « ك » والطبعة الحجرية : « لو » بدل « أن » .
( 1 ) المغني والشرح الكبير 10 : 549 .
( 3 ) المغني والشرح الكبير 10 : 549 .
( 4 ) هود : 113 .