الجمعة أجزأته الظهر التي صلّاها « 1 » .
وليس بجيّد ، لأن الظهر الواقعة إن كانت صحيحة أسقطت الفرض ، إذ لا تجبان عليه في وقت واحد إجماعا ، وإلّا أعادها .
ولأنه يأثم بترك الجمعة وإن صلّى الظهر ، ولا يأثم بفعل الجمعة وترك الظهر إجماعا ، والواجب هو الذي يأثم بتركه دون ما لا يأثم به .
فروع :
أ : فوات الجمعة برفع الإمام رأسه من ركوع الثانية .
وسيأتي في الجماعة .
ب : لو صلّى الظهر ثم شك هل صلّى قبل صلاة الإمام أو بعدها ، لزمه الإعادة ،
لأن الأصل البقاء
ج : لو صلّى الظهر مع صلاة الإمام الجمعة لم تصح
- إن كان يمكنه إدراكها - ظهره لأنه يمكنه الجمعة ، أمّا لو صلّاها قبل فراغ الإمام من الجمعة - إذا فاته إدراكها - فإنه يجوز - وبه قال بعض الشافعيّة « 2 » - لأن الجمعة فاتت فتجب الظهر ، إذ لا يمكن سقوط الصلاتين .
وظاهر كلام الشافعي أنه لا يجوز أن يصلّيها إلّا بعد فراغ الإمام « 3 » .
مسألة 379 : من لا تجب عليه الجمعة كالمسافر والعبد ، له أن يصلّي الظهر قبل صلاة الإمام
ومعه وبعده - وإن جاز أن يصلّي جمعة - في قول أكثر العلماء « 4 » ، لأنه لم يخاطب بالجمعة ، فتصح منه الظهر ، كالبعيد من موضع الجمعة .
هامش
( 1 ) المهذب للشيرازي 1 : 117 ، المجموع 4 : 496 و 497 ، الوجيز 1 : 65 ، فتح العزيز 4 :
612 و 613 .
( 2 ) حلية العلماء 2 : 228 .
( 3 ) حلية العلماء 2 : 228 .
( 4 ) المغني 2 : 198 ، الشرح الكبير 2 : 159