شرح
النهي عن الغرر الكافي في الردع ، لو كان هذا عقدا خاصا ومعاملة مخصوصة فصحته تتوقف على دليل خاص مفقود .
فالأظهر هو البطلان .
وعلى البطلان فالغرس لصاحبه بلا كلام .
وهل للآخر عليه اجرة مثل عمله لو كان لمالك الأرض وأجرة المثل للأرض مدة شغله بها لو كان للعامل ، أم ليس له ذلك ، أم يفصل بين صورة جهل الغارس فالأول وعلمه فالثاني ؟
أقوال : أظهرها الأول ، لا لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده لما مر من أن عموم الموصول فيها اصنافي لا افرادي وهذه المعاملة ليس لها صنفان صحيح وفاسد فلا تشملها القاعدة .
بل لاستيفاء منفعة مال الآخر أو عمله ، وقد مر أن مقتضى قاعدة على اليد وغيرها ضمان المنافع المستوفاة ، وما في ضمنها من الاذن ليس اذنا في الاستيفاء مجانا كي ينافي مع الضمان بل بعوض ، فهو يؤكد الضمان ، ولا فرق في ذلك بين صورة العلم بالبطلان والجهل به .
وهل للمالك قلع الغرس أو أمره به ، أم يجب عليه الابقاء مع الأرش أو بدونه ؟
وجوه ، وقد تقدم تنقيح القول في ذلك في باب المزارعة في مسألة المزارعة الفاسدة ، فإنها نظير المقام فلا نعيد ما ذكرناه .