شرح
العمل ، كذلك يقتضي عدم لزوم العمل قبل ان يطمئن تسليم الأجرة بعد العمل ، وعليه فإذا لم يطمئن بذلك له الاستيثاق ولو بوضع الأجرة على يد ثالث كما لا يخفى .
2 - لا فرق في عدم استحقاق تسليم الأجرة قبل تسليم العمل بين عمل لا يتوقف على بذل المال ، وبين ما يتوقف عليه كالحج ، فان مدرك كون التسليم معاوضيا فيهما واحد .
بل قيل إنه لو فرض عدم تمكن الأجير من ايجاد العمل الا باخذ الأجرة - لفرض عدم مال له وعدم تمكنه من تحصيله - كانت الإجارة باطلة ، لان العمل على الفرض غير مقدور له الا بالخلف المحال ، وهو استحقاق الأجرة قبل العمل ، مع أنه لا يستحقها قبله .
3 - هل يستحق الأجير بعض الأجرة ببعض العمل المستأجر عليه إذا كان قابلا لتقسيط الأجرة عليه - كصلاة سنة مثلا - أم لا ؟ والحق ان يقال : انه بعد ما عرفت من أن مقتضى العقد هو مالكية كل من الطرفين لما انتقل اليه ، ومقتضى تسلط الناس على أموالهم « 1 » ان له المطالبة بتسليمه ولو امتنع عن تسليم ما عنده ، وانما التزمنا بان لكل منهما الامتناع عن التسليم ما لم يسلم الاخر من جهة الالتزام الضمني
الذي عليه بناء العقلاء .
هامش
( 1 ) البحار ج 2 ص 272 ح 7 .