شرح
انه ليس للأب التصرف في أموال الابن تصرفه في ماله ، وقد ورد في جملة من النصوص إن للأب أن يستقرض من مال ابنه « 1 » ، ولو كان الأب مالكا للابن وأمواله لما احتاج إلى الاستقراض ، مع أنك قد عرفت عدم ثبوت الفحوى المزبورة .
وأما الثاني : فلمنع الأولوية كما تقدم ، مضافا إلى أن ذلك لدليل دل على جواز التأديب بالضرب ، فيدل على جواز ذلك بالسب لا على جواز السب بنفسه الذي عرفت انه عنوان مناف لعنوان التأديب ، مع أنا أشرنا في هذا الكتاب مرارا إلى أن الأظهر عندنا عدم جريان الاستصحاب في الأحكام .
فتحصل : أن استثناء هذه الموارد في غير محله .
حرمة السحر
العاشرة : في السحر . والكلام فيه في مقامين : الأول : في حكم السحر . الثاني : في بيان موضوعه .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 264 ح 22484 / الكافي ج 5 ص 135 ح 2 .