شرح
جواز الولاية مع الضرر المالي رخصة
الرابع : هل قبول الولاية مع الضرر المالي الذي لا يضر بالحال رخصة أم عزيمة ؟ . لا ينبغي التوقف في جواز تحمل الضرر المالي وعدم قبول الولاية المحرمة ، لأن مقتضى حديث رفع الإكراه إنما هو رفع الحرمة ، ولا يكون هو متكفلا للوجوب ، ولا دليل غيره ، فلا بدَّ من الرجوع إلى القواعد وهي تقتضي جواز تحمل الضرر ، لأن الناس مسلطون على أموالهم « 1 » . وقد استدل لعدم جوازه : بأن في دفع المال إعانة على الاثم ، وهي محرمة . وفيه : أولا : ان الإعانة على الاثم لا دليل على حرمتها كما تقدم . وثانيا : ان دفع المال إلى الجائر من قبيل تجارة التاجر مع اعطاء الكمرك ، ولا يصدق عليه الإعانة كما أسلفناه في محله .هامش
( 1 ) بحار الأنوار ج 2 ص 272 ح 7 / عوالي اللآلئ ج 1 ص 222 ح 99 .