شرح
بقي فرعان أشار اليهما الشيخ ( رحمة الله عليه ) :
الأول : ما ذكره ( رحمة الله عليه ) « 1 » بقوله : ( ومقتضى الاستفصال في هذه الرواية انه إذا لم يترتب على ابقاء كتب الضلال مفسدة لم يحرم وهذا أيضا . . . الخ ) .
وحاصله : انه على فرض وجود الدليل على حرمة الحفظ هل يعتبر فيها ترتب مفسدة عليه أم لا ؟
اختار الشيخ ( رحمة الله عليه ) الأول ، واستدل له : بحسن عبد الملك « 2 » ، وخبر تحف العقول « 3 » .
وفيه : إن هذا ينافي ما ذكره تبعا للقوم في مسألة بيع مالا يقصد منه إلا الحرام ، حيث استدلوا بخبر تحف العقول على الحرمة ولم يعتبروا فيها ترتب الفساد فعلا ، وبنوا على أنه يدل على حرمة بيع مالا منفعة له إلا الحرام ، وان لم يترتب على هذا البيع تلك الفائدة ، ولازم ذلك البناء على حرمة الحفظ في المقام وإن لم يترتب عليه مفسدة .
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ج 1 ص 234 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 11 ص 370 ح 15041 / من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 267 ح 2402 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 85 ح 22074 / تحف العقول ص 335 .