شرح
أقول : قد تقدم في الجزء الخامس من هذا الشرح في مبحث صلاة الجمعة « 1 » انه لا دليل على النيابة العامة ، وان المقبولة مختصة بباب الخصومات ، والتوقيع مختص بباب الأحكام فراجع .
فالأظهر : عدم وجوب الدفع إليه ، كما أن الأظهر جواز الدفع إليه ، وان لم يكن بعنوان التوكيل في الأداء أو في الإيصال ، فإنه ولي عام على الفقراء .
وهل يستحب ذلك أم لا ؟ وجهان :
قد استدل للأول : بفتوى جماعة بالاستحباب ، وبأنه أبصر بمواقعها .
ولكن يرد على الأول : إن فتوى الفقيه ليست من موارد قاعدة التسامح .
ويرد على الثاني : انه غير مطرد بل ربما يكون المالك أبصر بمواقعها .
الزكاة متعلقة بالعين
الثالثة : في متعلق الزكاة وكيفية تعلقها : أقول : الكلام فيها يقع في جهات : الأولى : في أنها متعلقة بالعين أو بالذمة .هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 5 من ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 7 ص 227 .