ويقوم بالنقدين .
شرح
( 3 ) انه لا يجوز له التصرف فيها مالم تقسم ، فليس فيها الزكاة لفقد هذا الشرط ، أي التمكن من التصرف .
وفيه : ان المنع عن التصرف الناشي من الشركة لا يقدح في ثبوت الزكاة ، لأنه يتمكن من التصرف بالتمكن من القسمة مهما أراد .
( 4 ) ان حصة العامل لا تكون مندرجة في موضوع أدلة زكاة التجارة لعدم كونها مالا اتجر به أو عمل به ، بل هي بنفسها ربح التجارة المتعلقة بمال الغير وقد ملكه العامل بعقد المضاربة لا بالتجارة .
وفيه : ما تقدم من أن الموضوع هو مال التجارة أعم من العين والمنفعة ، وعمل العامل من قبيل الثاني ، فالمضاربة قسم من التجارة على العمل .
( 5 ) موثق سماعة الآتي : عن رجل يربح في السنة خمسمائة وستمائة وسبعمائة هي نفقته واصل المال مضاربة قال ( ع ) : ليس عليه في الربح زكاة .
وفيه : ان ظاهر قوله ( ع ) نفقته عدم حول الحول عليها كما لا يخفى .
فتحصل : ان الأظهر ثبوت الزكاة فيها - .