را مصالحه كردم به فلان و فلان ، مشروط اين كه آن چه مقروض هستم ، دو نفر مصالح معهما كه وصى هستند ، بدهند . و آن چه از املاك ، مبيع است ، بيرون بياورند و ما بين خودشان كما فرض قسمت نمايند . و قروض من دخلى به ساير تركه و ساير ورثه ندارد به عهده آن دو نفر وصى است كه بدهند و خان ها و مستغلات از ايشان باشد " انتهى .
أولا ، معنى اين كه بين خودشان قسمت كنند كما فرض ، اين است كه بين دو نفرى يا بين تمام ورثه ؟
و ثانيا ، هر گاه اين مستغلات به قدر قروض نباشد و قروض زيادتر باشد ؟ به عهده دو نفر است ؟ يا آن كه بقيه قروض از ساير تركه كه مصالحه نشده بايد ادا شود ؟
جواب : ظاهر عبارت اين است كه آن دو نفر از مال خودشان املاك مبيعه را بيرون بياورند و ما بين خود قسمت كنند ، نه بر تمام ورثه ، اگر چه لفظ " كما فرض " موهم است قسمت بين تمام را ، لكن منافات با ظهور ندارد و هر گاه مستغلات وفاء به تمام مقروض نكند نيز به عهده ايشان است دخلى به ساير تركه ندارد .
بلى ، هر گاه ايشان امتناع كنند از اداء قروض ، حق ديان ساقط نمىشود بلكه از ساير تركه مطالبه مىكنند . و در اين صورت ، ساير ورثه را مىرسد كه مصالحه را فسخ كنند از جهت عدم وفاء آن دو نفر به شرط ضمن المصالحه ، چنانچه هر گاه آن دو نفر در آن مصالحه مغبون و حين العقد جاهل به غبن بودهاند ، مىتوانند مصالحه را فسخ نمايند .
سؤال 602
[ ترديد در استصوابى يا استطلاعى بودن نظارت ]
ناظرى كه مستصوب بودنش و مجرد اطلاع بودنش نيز قيد در وصيت نامچه نشده ، همين قدر " فلان شخص ناظر است " ، در اين صورت ناظر مىتواند معارضه با وصى كند در مصارف معينه از قبيل عدم استحقاق مورد كه بگويد مثلا : به اين شخص نبايد داد ، كه وصى حسن ظن داشته باشد . يا از قبيل آن كه مثلا وصى بخواهد بيست تومان مظالم به يك نفر بدهد و ناظر بگويد كه اين بيست تومان را به بيست طلبه مستحق بايد داد ، يا آن كه حق معارضه ندارد و همين اطلاع كافى است از ناظر و لو اين كه به غير محل خرج شود ؟
و سؤال ديگر ، اگر ناظر ، جمعى باشند و ما بين آنها اختلاف شود در مصارف ، مرجع نظر وصى است يا حاكم شرع ؟ و در صورت اتفاق وصى با يك ناظر ، و ناظر ديگر بر خلاف آنها