فيشترط خروجها من الثلث ، و يشترط أيضا تعيين الموقوف عليه ، و لو بحسب الانصراف ، إن كان هناك انصراف بأن المراد كون منافعها للتعزية أو كونها وقفا على الذرية ، و إن علم أنه أراد الوقف المصطلح بعد الموت فباطل ، كما أنه لو أراد كونها وقفا منجزا في حال الحياة أيضا لا يصح لأنه يعتبر فيه الصيغة و القبض و الإقباض .
سؤال 569
[ مضاربه با تركهء ميّت به اذن ورثه و اوصياء ]
حاجى مير محمد على بار فروشى به تاريخ 22 ربيع الثاني سنه 1332 : زيد با عمرو و دو برادر شريك بودند در تمام ما يملك حتى مقدار درهمى ، طرفين چيزى غير مشترك نداشته ، زيد هم از اين پول مشتركى به اذن عمرو به بكر مضاربه داده است . بكر هم غير از پول مضاربه چيزى نداشته ، زيد مرحوم شد . سه وصى براى خود قرار داده ، بعد از موت تركه او را رسيدگى و معين نمودند . قروضى كه بالإشاعه داشته معين نمودند . خانه و اثاث البيت را با ورثه به رضاى طرفين قسمت نمودند . صيغه صلح جارى نمودند .
وجه مضاربه بعد از تعين مقدار بدون آن كه قسمت كنند ، در يد بكر بود . هر ساله ربح را با عمرو كه يكى از اوصياى زيد بود ، حساب مىنمود . مال التجاره و مطالبات بعد از تعين مقدار آن بدون آن كه قسمت كنند در يد عمرو بود . عمرو بالاستقلال در آن اموال تصرف مالكانه مىنمود و از مطالبات هم وصول مىنمود . قروضى كه بالاشاعه داشته ادا مىنمود . گاهى به ورثه هم چيزى مىداد .
قريب ده سال است زيد مرحوم شده ، اين اموال همين نحو در تصرف عمرو است . عمرو عقيدهاش اين است كه ورثه سواى آن مقدار از اصل تركه كه در آن روز موجود بود ، ديگر حقى ندارند . ربحى كه بعد از اين اموال حاصل شده و ربحى كه از بكر به مضاربه حاصل شد ، تمام مال خودم است ، دخل به ورثه ندارد با آن كه سبب ملكى در مال نيامده ، يا آن كه اين مال نقل به او شد كه ربح مال خودش شود سواى تصرف او و سكوت وصى ديگر و سائر ورثه ، آيا در اين صورت جائز است از براى ورثه دعواى بقاى اشتراك نمايند حتى در ربح مضاربه و سائر اموال يا نه ؟
جواب : بسم اللَّه الرحمن الرحيم مقتضاى ظاهر سؤال اين كه بناى عمرو و ورثه و بقيه اوصياء ، بر شركت در آن