فرد ، جائز است . من از جهت جماعت خواندن ، اجرت نمىخواهم . ولى فلان قدر مىگيرم كه اختيار اين فرد را نمايم و نماز جماعت را قربة إلى اللَّه در اين موضع بخوانم . اين اجرت براى اختيار فرد ، حلال است يا حرام ؟
جواب : اجرت بر فرد گرفتن هم مشكل است . بلى ، اجرت گرفتن براى رفتن در آن موضع مانعى ندارد و لكن تورع بهتر است ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 502
[ خمس در مال مأخوذ از كافر ، خمس در مال مأخوذ از مسلمانى كه خمس نمىدهد ]
هر گاه اهل ذمه يا غير اهل ذمه صاحب چاههاى نفت باشد و عملهجات مسلمان دارد كه آخر ماه اجرت آنها را مىدهد ، يا آن كه از شخصى زمين و يا خانه مىخرد و پول مىدهد ، يا آن كه به عنوان تعارف به كسى پولى بدهد ، آيا بر پول گيرنده لازم است كه خمس آن چه گرفته بيرون كند و بعد ما بقى را صرف مؤنه خود كند ، يا آن كه چنين پول خمس ندارد ؟
جواب : هر گاه سؤال از بابت خمس ندادن ذمى يا غير ذمى است ، پس هر گاه آن پول دهنده كافر باشد ، چه ذمى و چه حربى ، برگيرنده خمس لازم نيست . مگر آن كه از مؤنه سال زائد باشد كه خمس آن زائد را بايد بدهد ، نظير ساير ارباح مكاسب . و ندادن خمس از صاحب پول ضرر ندارد . و اين داخل است در عنوان متاجرى كه از براى شيعه حلال كردهاند بقولهم عليهم السلام
" : أحلت لكم المناكح و المساكن و المتاجر
" « 1 » و همچنين اگر آن پول دهنده مسلم باشد و لكن شيعه نباشد ، كه چيزى كه از او گرفته مىشود خمس ندارد هر چند خمس به آن متعلق شده باشد و نداده باشد ، كه اين نيز داخل در عنوان متاجر محلله است . چون مفروض اين است كه آن غير شيعه خمس را اعتقاد ندارد .
و اگر پول دهنده شيعه باشد ، پس اگر محتمل است كه اين پولى كه مىدهد خمس به آن متعلق نشده باشد ، يا شده باشد و لكن خمس آن را داده باشد ، چيزى برگيرنده نيست مگر از خرج سال زياد بيايد ، و حمل مىشود بر صحت . و اگر معلوم باشد كه خمس به آن متعلق شده است و آن شخص خمس آن را نداده ، پس اگر به مقدار خمس در نزد او مانده است ، باز برگيرنده خمس واجب نيست هر چند بداند كه بعد هم نمىدهد ، بناء على ما هو الأقوى من .
هامش
( 1 ) وسائل ، ج 6 ، باب 4 از ابواب انفال ، ص 379 .