أحوط ترك است ؟
و عرض ديگر هر گاه ضميمه مقصوده معتدٌّ بها جزء هر دو طرف يا يك طرف از مصالح به و مصالح عنه شود ، بر فرض اشكال ، رفع مىشود و صحيح مىشود يا خير ؟ مستدعى آن كه هر صورتى كه صحيح مىباشد مرقوم فرمائيد .
جواب : بسم اللَّه الرحمن الرحيم چون وجه عدم جواز يا اشكال در جواز ، أخبار است و أخبار مختص به اجاره است « 1 » ، پس در صلح به مقتضاى قاعده جواز است حتى در صورتى كه عوض ، ما يحصل منها باشد . و دعواى صاحب جواهر عدم جواز را بمقتضى القاعدة فيما إذا كان العوض منها ، لأن العوض حينئذ ليس في الذمة و لا عينا خارجيا « 2 » ، ناتمام است . از جهت اين كه در اعتبار عرف به منزله موجود است . نظير بيع ثمار سنتين كه نسبت به سنه دويم معدوم است و مع ذلك چون بمنزله موجود است صحيح است . و بر فرض اشكال ، ضم ضميمه در مقام ، نافع بودنش معلوم نيست و كفايت آن در بيع ثمار از باب أخبار است ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 500
[ شرط خيار در ضمن عقد اجاره ]
ملكى را شخصى اجاره مىدهد إلى پنج سال هلالى ، شرط خيار فسخ مىنمايد برى مؤجر يا مستأجر در پنج روز اول هر سالى براى فسخ همان يك سال ، اين شرط صحيح است و مىشود سال دويم يا سيم فقط را فسخ نمود كه اجاره سال پنجم يا چهارم برقرار باشد يا خير ؟
جواب : بلى ، جايز است به مقتضاى عموم " المؤمنون عند شروطهم " بلكه در بيع نيز اگر شرط كنند خيار در بعض مبيع را ، صحيح است . بلى ، تبعيض در خيارات ديگر جايز نيست . پس در شرط خيار تابع شرط است ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 501
[ گرفتن اجرت بر عبادت ]
شخصى است امام جماعت در مسجد معينى ، زيد نامى مسجدى ساخته ، يا در محل معين ديگرى مىخواهند آن امام جماعت را ببرند كه نماز جماعت بخواند . آن امام جماعت مىفرمايد : " اجرت بر جماعت از جهت امامت حرام است . ولى اجرت براى اختيار .
هامش
( 1 ) وسائل ، ج 13 ، باب 16 از احكام مزارعة ، ص 209 حديث 2 ، 3 ، 5 و غير اينها .
( 2 ) جواهر ، ج 27 ، ص 11 .