جواب : مالك را مىرسد كه از اذن خود رجوع كند و امر كند رعيت را به ازاله و قلع بناء و اشجار ، لكن رعيت را مىرسد كه از او مطالبه ارش كند . يعنى تفاوت ما بين مقلوع و ثابت . و از براى مالك نيست اجبار رعيت بر تمليك آن بناء و اشجار و گرفتن قيمت . چنانچه رعيت را نمىرسد اجبار مالك بر دادن قيمت و تمليك آن . بلى ، هر گاه هر دو راضى شوند ضرر ندارد .
سؤال 473
[ لزوم تعيين مدّت در عقد مزارعه ]
در مزارعه تعيين مدت لازم است يا نه ؟
جواب : اما از حيث سنين ، پس لازم است . مگر آن كه اطلاق منصرف شود به يك سال . و اما از حيث ايام و شهور ، پس اظهر تفصيل است ما بين زمينها و بلد آن : پس اگر در آن زمين به حسب متعارف ، يك زرع بيش نمىشود ، لازم نيست . و اگر در يك سال چند زراعت ممكن و متعارف است ، لازم است تعيين ، و إلا يلزم الغرر ، بخلاف الصورة الأولى .
سؤال 474
[ خيار تخلّف شرط در اجارهء زمين زراعى ، آثار فسخ بر روابط طرفين ]
شخصى مزرعه را به صيغه اجاره قبول نمود كه زراعت نمايد از عمرو ، با حقَّابه از روداب در صورت قطع آب در بعض مدت يا نقصان آن . خيار فسخ از براى مستأجر مىباشد يا اجاره منفسخ مىشود يا تفصيل است ؟ و اسقاط خيارات شده باشد يا نشده باشد ، فرق مىكند يا نه ؟
عرض ديگر آن كه هر گاه به صيغه مصالحه منافع مزرعه را منتقل نموده باشد ، او هم مثل اجاره است در كسر يا قطع آب ، يا اجاره و مصالحه فرق دارند ؟ و در صورت خيار ، بعد از فسخ آن چه گذشته است ، اجرت المثل مستأجر بدهد يا اجرت المسمى ؟
جواب : بسم اللَّه الرحمن الرحيم هر گاه حق آب را بعنوان شرط أخذ كرده باشند ، اجاره منفسخ نمىشود . لكن خيار فسخ ثابت مىشود بر تقديرى كه قطع آب يا نقصان آن خارج از متعارف باشد . و هر گاه شرط اسقاط خيارات كرده باشند ، حتى از اين جهت نيز كه منظور سقوط عموم خيارات باشد حتى از جهات طاريه ، مثل مفروض ديگر ، خيار هم ندارد .
و اما هر گاه حق آب جزء متعلق اجاره باشد ، يعنى بعنوان جزئيت أخذ شده باشد ، اجاره نسبت به آن مقدار منفسخ مىشود . نظير اين كه خانه را اجاره كند و در اثناء مدت ، نصف آن