بگيرند . پس قول به جواز گرفتن حصه خود ، چنانچه مقتضاى قاعده و مختار ابن ادريس و جماعتى است ، خالى از قوت نيست .
و آن چه صاحب جواهر فرموده « 1 » كه مقتضاى قاعده عدم جواز است " لأن كل جزء جزء منه مشاع بينهما ، فإن ما في الذمة إنما يخالف الشخص الخارجى في الكلية و الجزئية ، أما الإشاعة فهما على حد سواء فيها " . محل اشكال بلكه ممنوع است .
إذ لا نسلم أن عوض المشاع لا بد أن يكون مشاعا مطلقا حتى إذا كان في الذمة ، و على فرضه لا نسلم عدم جواز أخذ أحدهما حصته ، لعدم استلزامه التصرف في مال الآخر ، بخلاف الإشاعة في العين الخارجي ، فإن التصرف فيها يستلزم التصرف في مال الغير ، بل في العين الخارجي أيضا لا مانع من التصرف إذا لم يكن مستلزما للتصرف في مال الآخر . و لذا يجوز بيع حصته المشاعة و كذا سائر التصرفات على نحو الإشاعة فتدبر .
و كيف كان ، بر فرض اين كه قائل بشويم به عدم جواز قسمت و عدم جواز أخذ حصه خود ، مىگوييم : ممكن است استيفاء آن به عنوان مصالحه ، به اين كه حصه خود را مصالحه كند با غريم به مال المصالحه معينى ، يا به عنوان بيع ، به اين كه آن را ثمن مبيعى يا مثمن مالى قرار دهد . و ظاهر اين است كه اخبار مذكوره ، بر فرض شمول صورت أخذ حصه خودش ، مختص مىباشند به جائى كه به عنوان قسمت باشد ، نه به عنوان مصالحه يا نحو آن ، و فرق نيست در آن چه گفتيم ما بين اقسام مذكوره در سؤال ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 458
[ فروع تصرّف در مال مشترك ]
دو شريك در مالى بالاشاعه ، مقلد دو مفتى كه فتواى ايشان در خمس و زكات مختلف باشد ، هر كدام به رأى مفتى خود عمل نموده ، تصرف هر يك در آن مال چه صورت دارد ؟
جواب : مانعى ندارد . چرا كه حكم هر يك در بارهء ديگرى نيز جارى و ممضى است .
سؤال 459
[ جهل شريك به داشتن حق شفعه عقود مشاركتى آثار عقد باطل ]
هر گاه زيد با شخصى شريك شده باشد در زمين و نخيلى از جهت مغارسه شرعيه ، به اين معنى كه آن زيد زمينى از مالك ارض گرفته كه غرس نخيل و اشجار ديگر نمايد . و بعد از غرس نمودن نخيل و اشجار و ثمر دادن آنها ، صاحب ارض ، حصه مشاعه خود .
هامش
( 1 ) جواهر ، ج 26 ، ص 330 .