بلوغ مىرسد ، پانصد تومان معين كرده است .
و اما اشكال به اين كه در مهر نامه يك صد و پنجاه تومان است و در ورقه يك صد و سى تومان ، اين نيز مضر نيست . چون محتمل است بيست تومان را سابقا پرداخته باشد . و نبودن رخوت به مقدار بقيه پانصد تومان نيز ضرر ندارد . چنانچه ساير ابهامات متخيله ، مثل معلوم نبودن اين كه جنين ذكر است يا انثى و نحو آن ، از آن چه خيال ابهام شود نيز مضر نيست . چون مصالحه محاباتيه است و در مصالحه محاباتيه ، جهالت و ابهام مضر نيست .
و با اغماض از همه اينها ، چون اين شروط از قرارى كه در آخر هامش نوشته است ، در ضمن مصالحه نبوده ، بلكه در ضمن عقد خارج بوده است ، بر فرض بطلان ، ضررى به مصالحه أولى ندارد . بلكه غاية الأمر آن عقد خارج ، باطل باشد و اين شروط ، غير لازم العمل . پس اصل مصالحه ، برقرار مىماند و عمل به اين شروط هم بر مصالح لهم واجب نيست .
و اما مسأله اخيره كه هر گاه عمل به شرط نكند ، اختيار فسخ از براى ورثه هست يا نه ، پس چون شروط در ضمن عقد خارج بودهاند ، نه در اصل مصالحه ، تخلف آنها موجب خيار در عقد خارج است ، نه در اصل مصالحه . و كيف كان ، مصالحه مزبوره على فرض الوقوع ، صحيح و واجب العمل است ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 385
[ صلح دعوى ضمان درك - قاعدهء غرور ]
حجة الإسلاما ! أدام اللَّه ظلكم العالي على رءوس المسلمين ، چه مىفرماييد در اين واقعه كه زيد ادعائى كرد بر عمرو ، و عمرو بر وجه ادعاى زيد به اصلاح مصلحين ، مالى را با ملكى داد به زيد ، و از طرفين درك قرار دادند و بعد از مصالحه و درك ، زيد ثابت كرد كه اين مالى را كه عمرو به زيد داده بود عوض ادعايش ، مالك نبود و مال غير بود . آيا درك را زيد بايد بدهد كه كشف خلاف را كرده ، يا عمرو كه مال غير را داده بر وجه ادعاى زيد ؟
مستدعى آن كه جواب را در صدر ورقه مرقوم بفرماييد كه عند الحاجة حجت شرعى باشد أدام اللَّه تعالى بقاءكم و حفظكم اللَّه من جميع الآفات .
جواب : بسم اللَّه الرحمن الرحيم هر گاه معلوم شرعى شد كه آن مال از غير بوده و عمرو مالك آن نبوده ، پس اگر