نمىشود آن را شناخت ، تالف محسوب باشد . پس ضمان او ضمان تالف است نه ضمان حيلوله . و مجرد علم به اين كه در دنيا موجود است ، منافات ندارد با صدق تلف عرفى ( و اللَّه العالم ) .
سؤال 277
[ لزوم وفاى به شرط عزل وكيل در وكالتى كه به صورت شرط نتيجه منعقد شده انفساخ عقد جائز به موت و جنون يكى از طرفين ]
شروط واقعه در ضمن عقد لازم ، مطلقا لازم الوفاء مىباشد يا خير ؟ و بر فرض لزوم ، مثل شرط وكالت كه به تحقق عقد ، محقق مىشود و لا يحتاج إلى صيغة أخرى ، إن عزله المشروط عليه انعزل أم لا ؟
جواب : بلى شرط در ضمن عقد لازم ، لازم الوفاء است مطلقا ، چه شرطى باشد كه عقد ، كافى در تحقق آن است چه غير آن . بلكه اقوى لزوم وفاء به شرط در ضمن عقد جايز است نيز ، غاية الأمر اين كه چون شرط ، تابع عقد است و مىتواند عقد را به هم بزند ، با هم زدن آن ، شرط نيز به هم مىخورد . و إلا فما دام العقد باقيا ، يجب الوفاء بالشرط الواقع فيه . لعموم " المؤمنون عند شروطهم " . و بنا بر اين وكالت مشروطه در ضمن عقد لازم ، باطل نمىشود . بلكه باقى است تا إتيان به عمل موكل فيه يا تا زمان معينى كه شرط كرده باشند . بلكه از كلمات علماء مستفاد مىشود مفروغيت مطلب ، بلكه از صاحب جواهر در باب رهن بر مىآيد كه خلاف ، محقق نيست در خصوص آن مسأله و ظاهر عدم فرق است ما بين مقامات .
قال المحقق « 1 » : " و إذا اشترط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه أو لغيره ، أو وضع الرهن في يد عدل معين ، صح و لزم و لم يكن للراهن فسخ الوكالة على تردد " . و قال في الجواهر « 2 » : " وفاقا للمشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا . بل عن السرائر نسبة الخلاف فيه لأهل الخلاف ، مشعرا بعدمه بيننا . و لعله كذلك ، فإني لم أجده إلا من الشهيد في اللمعة بناء منه على ما سمعته من مذهبه " . إلى أن قال : فمن الغريب قول المصنف فيه ( على تردد ) انتهى .
و دعواى اين كه وكالت از عقود جايز است پس بايد بتواند او را عزل كند و لذا به موت أحدهما باطل مىشود ، مدفوع است به اين كه : آن چه مسلم است از جواز وكالت ، صورتى است كه شرط در ضمن عقد نباشد . چون مقصود از شرط ، ، وكالت مستمره است نه مجرد حدوث آن .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 25 ، ص 165 .
( 2 ) همان جا .