أن مع الجهل بالحالة السابقة و أنها الجنون ، أو العقل كذلك . ( و اللَّه العالم )
سؤال 177
[ ساختن مدرسه از زكات و مظالم و خمس و راه يقين پيدا كردن به برائت از وجوه شرعيه ]
ما قولكم - دام ظلكم - در اين مسأله كه هر گاه شخص ظن غالب متأخم به يقين دارد كه از حقوق خمس و زكات و امانت و ديگر ديون ، بريء الذمه است ، و لكن از باب تحصيل قطع به برائت مىخواهد كه مدرسه اى به جهت طلبه اهل حق كه اثنى عشرى مىباشند بسازد و هم اين طلبه ها مستحق وجوه مزبوره مىباشند و اين عمل را به قصد دادن وجوه مزبوره بكند آيا برائت ذمه قطعى حاصل مىشود ، يا نه ؟ و بر فرض عدم كفايت ، طريق تحصيل قطع به برائت ذمه را بيان فرمائيد ؟
جواب : زكات مالى را از باب سهم سبيل اللَّه جايز است صرف ساختن مدرسه كنند . و همچنين زكات فطره را ، چون مصرف آن ، مصرف زكات مالى است على الأقوى ، اگر چه احوط در آن اقتصار بر خصوص فقراء و مساكين است . و فرق نيست ما بين اين كه طلابى كه در آن ساكن مىشوند فقير باشند ، يا نه .
و اما بقيه مذكورات پس جايز نيست صرف آنها را در مدرسه ، يا نحو آن . بلى ، در مظالم هم احتمال دارد بنا بر اين كه جايز باشد صرف آن ، و مجهول المالك را ، در مطلق خيرات از جانب صاحب آنها ، لكن اقوى تعين تصدق است مع الإمكان . و فرق ما بين اين كه اشتغال قطعى باشد ، يا ظنى ، يا احتمالى ، نيست ، پس با صرف ما عداى زكات آن مذكورات در مدرسه ، يا نحو آن ، برائت قطعى حاصل نمىشود . و طريقه تحصيل برائت قطعى اين است كه آن چه محتمل است اشتغال ذمه او از هر يك از مذكورات به مستحقين هر يك برساند ، پس خمس محتمل را بدهد به سادات ، و سهم امام ( عليه الصلاة و السلام ) را بدهد به مجتهد جامع الشرائط ، و مال محتمل الأمانة را اگر معين باشد و صاحب محتمل آن نيز معين باشد بدهد به او ، و اگر آن امانت مردد ما بين چند چيز باشد با آن كسى كه محتمل است كه صاحب آن باشد مصالحه كند از براى صاحبش . و اگر صاحب آن مردد ما بين چند نفر باشد آن را ما بين آنها قسمت كند اگر همه آن را ادعا كنند ، يا همه بگويند ، ما نمىدانيم . و إلا اگر يكى ادعا كند كه مال من است ، و ديگرى بگويد ما نمىدانيم ، يا بگويد مال ما نيست ، بدهد به مدعى آن ، چون بلا معارض است .