457 في قصة رؤية عمر الفاحشة حين العمل فاستشار من الأصحاب في اجراء الحد فقال علي ( ع ) : « لا حتى يشهد اربع شهادات » ويمكن كون الوجه عدم عدالة عمر .
لكن المتفاهم عرفا عند الأصحاب من ذلك هو انه قاعدة . لكن مع ذلك كله إذا ادعى القاضي الرؤية ولم يكن متهما أو إذا كان المورد مما يعلمه كل أحد إذا دخل للتحقيق فبناء العقلاء على العمل بذلك ، والمسئلة مهمة غامضة والله العالم .
المسئلة 42 وفي الاستثناء نظر : الظاهر عدم الاشكال في غير الأخير وفيها القبول فرع قبول دعواه الرؤية ولا خصوصية لانضمام شاهد آخر .
المسئلة 45 بعضهم جوازه : وهو الأوجه ، ( وليس من باب اثبات الحكم الشرعي بالبيّنة حتى يقال لا يثبت بذلك بل لا بد من الاجتهاد والتقليد بل من باب ثبوت رأيه ونظره وهو يثبت بذلك بل بقول الثقة أيضا . )
المسئلة 47 عدم الجواز : فيه اشكال ، ( بناء على نفوذ الشهادة على الشهادة . )
الفصل الثاني في تعريف المدعى وشروطه
المسئلة 3 التحليف : بل لا يبعد جواز طلبه من الحاكم احلاف الخصم ونفوذ الطلب .
المسئلة 3 في الدعاوى المالية : فهذا الشرط من قبيل الوصف بحال المتعلق اى المنع يكون من ناحية مورد الدعوى من حيث إن السفيه محجور فيها .
المسئلة 7 المذكورة ظاهرة : ( في الصغرى تأمل سيما في قوله : ابنة أمتي ، وهذا الكلام في بعض موارد المسئلة 8 . )
المسئلة 9 لا يكون عليه شئ : ان أمكن توجيه كلامه والّا فهو بحكم الفاسق ، ( ان صدق في اقرار فالفسق معلوم . )
الثامن . . . فيمكن دعوى : بل لا يخلو عن قوة ( ان قلت : عمدة الدليل على حرمة نقض حكم الحاكم ووجوب العمل به هو المقبولة والمشهورة 1 / 11 صفات القاضي
و