المسئلة 27 بحرمتها تعبدا : لكن اثبات التعبد مشكل ، لاحتمال إرادة القضية الخارجية بحسب النوع .
المسئلة 30 لعدم الدليل على الأول : اى باطلاقه ليشمل المعاملات .
المسئلة 31 لاحتمال خطأ : وفي هذه الصورة بناء العقلاء على لزوم التجديد إذا كان الاحتمال عقلائيا ولا دليل على طرد البناء ولا يمكن ذلك بصرف عموم الدليل سيما وان التعبد الصرف فيما بنائه على كشف الحقيقة بعيد جدا . ( هذا مع عدم صدق ردّ الحكم كما قال الماتن ( ره ) في هذه الصورة واما مع القطع بعدم الخطأ أو الاحتمال غير العقلائي فلا وجه للتجديد وليس عقلائيا أيضا . )
المسئلة 32 إذا تبيّن : أو تبين الخطا في الصغرى .
المسئلة 32 مقتضى اطلاق : ( لا يبعد كون ذلك الاطلاق بمنزلة الحصر الإضافي قبال الرجوع إلى قضاة الجور لا في قبال الرجوع إلى مجتهد اخر لاحتمال الخطأ أو قبال النقض بواسطة حاكم اخر وصل إلى خطأ الحاكم الأول نعم بناء العقلاء على عدم جواز النقض الّا في مورد اثبات الخطأ لان بناء القضاء على فصل الخصومة ولو جاز النقض لزم نقض الغرض . ولزم تسلسل الدعاوى وفي ذلك الهرج في المجتمع وحرجه .
المسئلة 34 فأجازوا البينات : ( هذا لا يرتبط بصدر الحديث إن كان مفعول « أجازوا » الحكم فلعل المفعول هو الكتاب اى فأجازوا كتاب القاضي إذا ثبت بالبينات فيدل التزاما على عدم جواز انفاذ حكم القاضي الثابت بالبينة . واما احتمال إرادة الواضحات بالبينات فبعيد غاية العبد فإنه الانفاذ بالعلم بالحكم . )
المسئلة 34 خبر واحد : لكنه حجة في الموضوعات أيضا على الأظهر ، ( الّا ما خرج بالدليل وهو باب المرافعات بالنسبة إلى مورد النزاع وباب الحدود ولا دليل على الحاق المقام بها . )
المسئلة 34 كما لا يبعد : لعموم دليل البينة واما خبر السكوني الماضي ، الباب 28
المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 82
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٨٢