المسئلة 43 وقد عرفت ان الأحوط : ( فرق المقام عما قبله بان المجموع بمنزلة شئ واحد واصلاح الباقي ببيع البعض اصلاح للوقف والمفروض جواز بيع البعض وليس الجواز مسببا عن الانفعية حتى يمنع ومع ذلك فالأحوط ما ذكره الماتن . )
المسئلة 45 يمكن ان يقال : بل هو المتعين إذا كان ذلك هو المتفاهم العرفي من اللفظ ولو بالقرائن غير المقالية . ( واعتبار التفاهم من اللفظ لأجل لزوم الانشاء فلو لم يكن مفهوما من اللفظ ولو بمعونة القرائن لم يكن منشأ فلا اعتبار به . )
المسئلة 45 لو كان من حين الوقف ملتفتا : الالتفات التقديري لا ينفع في تحقق الانشاء الّا ان يفهم الغرض الأقصى من اللفظ بوجه عام ، وتقدير الالتفات كان مربوطا بالخصوصية .
المسئلة 46 ومقتضى العمومات العامة : بل لا يبعد شمول عمومات الوقف له ، ( مثل : « الوقوف على حسب . . . » ومثل : « صدقة جارية » .
المسئلة 48 خصوصا على القول : واما على القول بالانتقال ومع كون الموقوف عليه واحدا حقيقة وعنوانا فلانصراف الدليل عن الملك بالوقف بحيث يشك الناظر في الدليل ، في الشمول .
المسئلة 51 بادعاء الوقفية : اى يمكن دعوى المتصرفين الملكية .
المسئلة 52 ويحتمل بعيدا : ( البعد لانسباق القيدية في أمثاله . )
المسئلة 52 فلا تنفع الحيلة : ان لم تنفع في دفع ما يحذر ويخاف .
المسئلة 55 يسمع منه : اى يقبل منه بعد الاثبات ( وليس المراد من السماع هنا ما يراد من سماع الدعوى في القضاء بمعنى تجويز طرح الدعوى فقط ، لذكر : بعد الاثبات ، هنا والمراد هنا الاثبات بحجة معتبرة . )
المسئلة 56 في الطلاق : لا بأس به من باب انه رجوع التزاما أحيانا .
المسئلة 57 كافية في الثبوت : لامكان الكتابة بهدف الايقاع بعدا ، هذا مع لزوم القبض ولا يثبت بصرف الكتابة .
المعلقات على ملحقات العروة الوثقى — صفحة 75
مساهمون: الشيخ محمد علي الگرامي القمي
ص٧٥