المسئلة 6 . . . السابع . . . في الفقه الرضوي : ( ص 30 وقد ذكر قدرا من الحديث في 29 / 1 مقدمات نكاح المستدرك .
المسئلة 6 . . . التاسع . . . البقباق : ( راجع 16 / 3 وقبلها في 16 / 1 و 2 نكاح العبيد . )
المسئلة 7 : صحيح حفص : ( راجع 18 / 1 نكاح العبيد وبعدها في 18 / 2 و 5 . . . ويدل أيضا ما رواه في 18 / 3 و 4 . . . )
المسئلة 7 : ولا بأس ببيع الصغيرة : ( كما يستفاد من روايات 3 / نكاح العبيد . )
المسئلة 8 حسن بن صالح : ( المروى في 18 / 1 نكاح العبيد ولم يوثق الراوي . )
المسئلة 9 . . . لخبر ابن زياد : ( 29 / 1 أقسام الطلاق وهو ضعيف بأحمد بن زياد ، لم يوثق . وقال صاحب الوسائل في ذيل الحديث : « تقدم ما يدل على أن تفريق السيد بين الأمة والعبد بمنزلة الطلاق » لكن الروايات المشار إليها في كلامه في الباب 27 وردت في غير المقام . )
المسئلة 9 . . . عن العلاء : ( 43 / 1 نكاح العبيد وبعده في / 3 . )
المسئلة 9 . . . مستقلا : ( كما صرّح في روايات 66 / نكاح العبيد . )
المسئلة 9 . . . ابن يقطين : ( كما في 33 / 2 نكاح العبيد لكنه معارض بصريح 33 / 1 ولا اشكال كما في المتن في جواز التحليل حينئذ . )
المسئلة 10 ظاهر الاخبار : ( مثل روايات 40 / العدد و 24 / أقسام الطلاق . )
الفصل الخامس في جملة من المسائل
المسئلة 2 : على الندب : كانّ وجهه استبعاد لزوم الاستبراء من ماء نفسه ، مع أن خبر التحف ضعيف ، واسحق لا يعلم أنه ابن جرير الثقة أو ابن حريز الذي لم يوثق ، ولكن لعل وجه الاستبراء احتمال الزنا من غيره أيضا كما ذكر في خبر التحف ، والملاك منطوق الدليل لا ملاك الحكم . ولعل الظاهر أن ابن حريز ليس شخصا آخر بل هو تصحيف جرير وإن كان عبارة الكليني أيضا « حريز » وكيف كان فالاحتياط حسن راجع المعلقات على العروة ج 4 / 584 .