المسألة 2 : بناء على اعتبار القبول في الوصيّة يصحّ إيقاعه بعد وفات الموصي بلا إشكال وقبل وفاته على الأقوى ولا وجه لما عن جماعة من عدم صحّته حال الحياة لأنها تمليك بعد الموت فالقبول قبله كالقبول قبل الوصيّة فلا محلّ له ولأنه كاشف أو ناقل وهما معا منتفيان حال الحياة إذ نمنع عدم المحلّ له إذ الانشاء المعلّق على الموت قد حصل فيمكن القبول المطابق له والكشف والنقل إنما يكونان بعد تحقّق المعلّق عليه فهما في القبول بعد الموت لا مطلقا .
شرح
« التمليك والتملك عقد بحسب الارتكاز » لعدم دليل على عموم ذلك . وأما قول الخوئي ( قدّس سرّه ) بأن مانعية الرد كاف في عدم التملك بلا قبول في الارتكاز تبعا للماتن ( قدّس سرّه ) ففيه ان الارتكاز على عدم لزوم التملك بلا قبول لا ردّ التملك والاخراج عن الملك بعد حصوله فهو نظير تجويز ادخال شخص شيئا في ملك زيد نظرا إلى امكان اخراج زيد إياه !
وما قال من كفاية عدم استقرار الملك في ذلك ممنوع بالارتكاز ، ثم لو شك فالأصل أيضا يقتضي اعتبار القبول ولا يدفعه الاطلاقات على ما قاله الخوئي والماتن ( قدّس سرّهما ) ، فالحق مع الأستاذ والبروجردي ( قدّس سرّه ) في كونها ايقاعا يترتب عليه حرمة التبديل مثلا ولكن التملك يتوقف على القبول . ثم القبول كاشف لا ناقل حتى يتغاير المنشأ للموصي مع الممضى شرعا . والنجفي ( قدّس سرّه ) وبعض آخر يعتقدون كونها عقدا لعدم دلالة الأدلة على أزيد من السلطان حال الحياة وهو كون التمليك عقدا . وفيه ما ذكرنا من امكان التفكيك فان التملك مشروط بالقبول لكن حرمة التبديل مترتبة على أصل الوصية فهي ايقاع من هذه الجهة . وكيف تكون عقدا مع هذا الفصل وتخلل الموت بين الايجاب والقبول . وقال الگلپايگاني ( قدّس سرّه ) : لا دليل على عدم اشتراط القبول وعدم كونها عقدا سوى ما دل على أنه إذا مات الموصى له قام وارثه مقامه والمتيقن منه ما إذا قبل الموصى له قبلا . وفيه اطلاق تلك الأدلة أولا ولا ينحصر بها ثانيا كما مرّ ) .
المسألة 2 : على الأقوى : ( لإطلاقات أدلة نفوذ الوصية خرج التقيد بالقبول لما ذكر من الارتكاز على دخالة القبول في التملك ونحو ذلك وأما التقيد بحسب الزمان فلا دليل ، ولو قلنا بكونها عقدا فاطلاق أدلة العقود أيضا حاكم بذلك ، وأما التعليق فقد مرّ عدم مانعيته إذا كان المورد متقوما بذلك واما اشكال ملازمة تأثير القبول ومانعية